بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حرص الكويت مشاركة دول العالم في الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والثالث من ديسمبر وهو اليوم العالمي المخصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة. ويهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة وضمان حقوقهم، كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لدمجهم في المجتمع.
وأشارت في كلمة لها بهذه المناسبة ان الخطة الإنمائية الخمسية للكويت لم تغفل عن الاهتمام بهذه الفئة إذ تهدف الى تنمية وتعزيز رأس المال البشري من خلال البرامج المخصصة لخدمة ورعاية وتأهيل هذه الفئة، حيث ان هيئة «الإعاقة» أدرجت ضمن مشروعاتها التنموية عددا من المشاريع التي تحقق الأهداف المرجوة برعاية ذوي الأشخاص من ذوي الاعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
وأكدت الصبيح ان اهتمام الكويت بذوي الإعاقة لا يقف عند حد إقامة الاحتفالات او المشاركة في الفعاليات، إذ تسعى الدولة بقطاعيها العام والأهلي فضلا عن منظمات المجتمع المدني وكذلك الفرق التطوعية الى توفير احتياجات هذه الفئة من رعاية وتأهيل وتشغيل وتسليط الضوء على قضاياها وحقوقها في المساواة وتعتبر «مشكلة الإعاقة» من التحديات التي تواجه العالم المعاصر خصوصا فيما يتعلق بتزايد أعداد الذين يعانون من نقص الخدمات، الى جانب حرصها على تطبيق قانون رعاية ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 من خلال التعاون المشترك بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ووزارة الداخلية بمعاقبة من يستغل مواقف المعاقين بالغرامة والحبس وإعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم وغيرها من مواد القانون التي يتم تفعيلها بالتعاون مع وزارة الداخلية، وكذلك التعاون مع كل أجهزة الدولة لتفعيل القوانين التي من شأنها إعادة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت الصبيح الى ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حريصة ايضا على دراسة كل ضمانات مخرجات التأهيل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وضمان التأهيل والتدريب الذي يضمن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة للانخراط في سوق العمل ضمن معايير الكفاءة وتفعيل القانون فيما يتعلق بإلزام الشركات بتشغيل ذوي الإعاقة في القطاعين الأهلي والنفطي.
وأن الكويت تولي قضية ذوي الإعاقة أهمية كبيرة وتقدم لهم كل أشكال الرعاية الإيوائية والتعليمية والإسكانية والصحية، كما تقدم المساعدات لمختلف فئات الإعاقة وفقا للقانون بما يضمن إعانتهم على العيش ويضمن رعايتهم من مختلف النواحي ونحن اذ نحتفل اليوم مع ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة فإننا نجدد التأكيد على الاستمرار في التطبيق الأمثل لقوانين رعاية هذه الفئة من أجل ضمان دمجهم في المجتمع ورعايتهم وتشغيلهم.