عبدالكريم أحمد
أقامت جمعية المحامين مساء أمس الأول فعالية «حقوق ذوي الإعاقة» تحدث فيها أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي ثويني والمحامي عبدالرحمن العنزي عن الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة والقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شدد المتحدثان على ضرورة تعزيز حقوق ذوي الإعاقة.
بداية قال الثويني: إن الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة ركزت على ضرورة أن يعامل ذو الإعاقة كإنسان له حقوق أصيلة ولا يجب التفريق بينه وبين الآخرين وانتزاع أي حق منه، مشيرا إلى أن القانون الكويتي جيد ومدعاة فخر إلا أن الاتفاقية الدولية تتحدث عن حقوق مفصلة وعامة لكل دول العالم.
وذكر ثويني أن الاتفاقية الدولية تركز على رفع قيمة ذوي الإعاقة وضرورة تغيير الصورة النمطية السلبية عنهم واعتبارهم كنوع من أنواع التنوع البشري وشريحة من شرائح المجتمع، لافتا إلى أنها استشعرت حقوقا غير موجودة لديهم وسعت لإقرارها كاملة.
بدوره، انتقد المحامي عبدالرحمن العنزي تعريف لائحة قانون المعاق، للمعاق مبينا أنه سيئ جدا و(زاد الطين بلة)، حيث تم من خلاله تعريف الشخص ذي الإعاقة أن لديه شهادة إثبات إعاقة، وهو ما يهضم حق المعاق ممن لا يملك شهادة أو من لم يتمكن من استخراج شهادة، إذ رأى أن هذا التعريف هدف إلى حرمان المعاق من حقوقه المدنية المقررة له بحيث لا تعطى له إلا من تاريخ استخراج هذه الشهادة.