«الائتمان» يطالب بتعديلات تشريعية لمصلحة حقوق المرأة الإسكانية

نظمت الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي) بالتعاون مع لجنة المرأة بجمعية المحامين مساء اول من امس حلقة نقاشية حول حقوق المرأة الإسكانية بعنوان «المرأة وقانون الإسكان» استضيف فيها ممثلون من بنك الائتمان للحديث حول آليات صرف قروض الإسكان وأمور أخرى تهم المرأة الكويتية.

بداية، كشفت نائب المدير العام للائتمان في بنك الائتمان عبير بوطيبان عن أن البنك خاطب خلال الآونة الأخيرة جهات التشريع باقتراح يطالب بتعديلات تشريعية تصب في صالح حقوق المرأة الإسكانية وإيجاد حلول لبعض المشكلات التي رصدتها إدارة البنك من خلال تعاملها مع المراجعات.

وأوضحت بوطيبان أن إدارة البنك تلمست معاناة بعض الفئات والشرائح غير المشمولة بقانون المرأة الإسكاني والتي تواجه شروطا تعجيزية من أجل الحصول على قرض الإسكان، مشيرة إلى أن مخاطبة البنك تصب في صالح هذه الفئات وليست جميع الحالات المنظمة والمخاطبة بالقانون.

وأفادت بأن البنك لا يمانع استقبال معاملة القرض قبل الحصول على البيت وهي معاملة صالحة لمدة ستة أشهر يجدد بطلب من صاحب المعاملة في حال عدم حصوله على البيت المناسب.

واشارت بوطيبان إلى أن بنك الائتمان جهة تختص فقط بصرف أموال القرض للمشمولين بقانون الإسكان ولا علاقة له بأي أمور ذات الصلة باستحقاق الشرائح لحق الرعاية السكنية أو القرض السكني من عدمه أو بإصدار وثيقة المنزل والمستندات الأخرى، لافتة إلى أن هذه الأمور تختص بها الجهات الحكومية الأخرى كوزارة العدل والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأوضحت أن البنك يقدم وفقا للقانون والشروط المحددة، قروضا عقارية لكل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهما أولاد كويتيون أو غير كويتيين، وتكون قيمة القرض الخاص ببناء قسيمة أو شراء بيت أو شقة 70 ألف دينار، وقيمته في حالة الرغبة بزيادة الانتفاع بمسكن قائم بما لا يجاوز 30 ألف دينار إذا كان من بيوت السكن الخاص، ولا تتجاوز قيمة القرض 25 ألف دينار إذا كان سكنا حكوميا بقصد الترميم أو التوسعة.

وأضافت أن البنك يتولى توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة لحالات أخرى وبشروط محددة وهي المواطنة المتزوجة من غير كويتي ولديها أولاد أو المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لديها أولاد بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات، والمواطنة المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة وليس لأي منهما أولاد، والمواطنة غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين عاما ويشترط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد طبقا لهذا البند امرأتين تتوافر فيهما شروط الاستحقاق من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة، على أن يحرر عقد الإيجار باسميهما معا.

وقف القرض

بدورها، أوضحت مدير الإدارة القانونية في بنك الائتمان زينب الجيران أنه يتم صرف قيمة القرض بعد توقيع العقد واستيفاء الإجراءات على دفعات ويستثنى من ذلك قروض الشراء حيث يجوز صرفها دفعة واحدة، مشددة على أن هناك إجراءات قانونية يتم اتخاذها ومنها وقف صرف الدفعات في حال ثبت عدم جدية المقترض بالبناء أو التوسعة والترميم.

وذكرت الجيران بمعرض إجابتها عن بعض الاستفسارات أن القانون يعطي الأبناء غير الكويتيين مهلة سنة كاملة للتصرف في العقار بعد وفاة والدتهم الكويتية، مضيفة أنه لا يجوز منح القرض لمن انتهى من أعمال البناء أو التوسعة والترميم إذ أن القانون يشترط منحه قبل القيام بهذه الأعمال.

من جهته، نصح مدير إدارة فرع بنك الائتمان في منطقة الرقة إبراهيم اليحيى المواطنات بضرورة معرفة المستندات المطلوبة والآليات والإجراءات المتخذة من أجل منحهن الموافقة على القرض الإسكاني، مشيرا إلى أن بعضهن يجهلن ماهو مطلوب منهن بما يؤخر معاملتها.

وأوضح اليحيى أن بعض المواطنات يقدمن مستندات ناقصة وبعضهن يستعجلن في تقديم طلبهن ويتجاهلن شروطا أساسية في الموافقة عليه خاصة في معاملات من لديهن نزاع أسري أو حضانة أو مالكات البيوت المؤجرة التي يشترط إخلاؤها من المؤجرين.

من ناحيته، ذكر نائب رئيس لجنة المرأة في جمعية المحامين المحامي مجبل الشريكة أن اللجنة حرصت على مشاركة بنك الائتمان في الحلقة النقاشية لبيان الشرائح المستفيدة من القانون وإجابة المشاركات بأي استفسار حول حصولهن على قروض الإسكان والترميم.

وأمل الشريكة من مجلس الأمة إقرار التشريعات التي تصب في مصلحة المرأة خاصة ذات الصلة بالإسكان بما يوفر الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لها، مؤكدا أن اللجنة تتابع هموم المرأة وجميع شؤونها سواء بتفعيل القوانين أو التوصية بتعديلها ان لزم الأمر.

الأمن الأسري

بدورها، أكدت رئيسة الرابطة الوطنية للأمن الأسري سعاد معرفي اهتمام الرابطة باستقرار ومصلحة الأسرة، مشيرة إلى أنها قررت عقد هذه الحلقة النقاشية لتعريف جمهور النساء بما لها وعليها من القوانين ذات الصلة بالإسكان من باب حرصها على استقرارهن.