أكدت الكويت التزامها التام بإدانة كافة الأعمال والممارسات غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وضرورة تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لمواجهتها بما فيها القرصنة والسطو المسلح على السفن.
جاء ذلك في كلمة الكويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند «المحيطات وقانون البحار»، والتي ألقتها المستشارة في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة تهاني الناصر مساء الثلاثاء.
وقالت الناصر ان قطاع النقل البحري يعتبر من اكبر نشاطات النقل في العالم واقدمها، وان تهديد هذا القطاع المهم بأي شكل من اشكال الممارسات غير المشروعة والإجرامية يعد هاجسا كبيرا لدى كافة الدول وقطاع الأعمال على حد سواء.
وأكدت اهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي تعد الكويت طرفا فيها منذ عام 1994، مشيرة الى ان الكويت تعد ايضا طرفا في كل من اتفاق تعديل الجزء الـ11 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية حصانات وامتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار منذ عام 2002، بالإضافة الى العديد من الصكوك الدولية المنظمة للعلاقات البحرية بين الدول والتي تضع الإطار القانوني لهذه العلاقات وتنظمها بالشكل الأمثل.
وأوضحت ان الكويت شاركت في العديد من الأنشطة والاجتماعات التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالبحار والمحيطات، فيما شاركت ايضا في الاجتماعات الدورية للمنظمة البحرية الدولية.
وذكرت ان الكويت تدعو كافة الدول غير الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 للانضمام إليها والى كافة الصكوك المكملة لها لما لها من دور بارز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 لاسيما مساهمتها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
ولفتت الى ان زيادة الهدوء النسبي لحوادث القرصنة والسطو المسلح على السفن بعد فترة طويلة من استمرار هذه الهجمات تشكل مؤشرا ايجابيا لاستقرار الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن اذ أثبتت التقارير ان الهجمات التي تم الإبلاغ عنها هذا العام قبالة السواحل الصومالية هي هجومان فقط.
وأضافت ان الانخفاض في عدد الهجمات مقارنة بالأعوام الماضية يرجع الى النتائج التي توصل اليها فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة ساحل الصومال في يوليو الماضي، بالإضافة الى اتساع نطاق ولايته اذ ساهمت كل هذه الإجراءات بفاعلية في تقليل معدل الهجمات المرتكبة والتي تهدد السلم والأمن الدوليين في البحار.