أكد النائب ماجد المطيري، أنه لن يترك اقتراحه بإسقاط القروض عن كاهل الأسر الكويتية ورفع المعاناة التي لها تأثيرات اجتماعية ونفسية عليهم، حتى يصبح قانونا نافذا نتلمسه جميعا.
ولفت إلى أن الاقتراح بقانون "ركب سكة التشريع وسأقوم باستعجاله"، مشيرا إلى وجود تنسيق نيابي لاستعجال مناقشة المقترح ورفعه إلى مجلس الأمة.
وشدد على أن إسقاط القروض والديون ورفع الإجراءات التنفيذية عن المديونين "واجب شرعي وإنساني".
ورد المطيري على من يقول إن إسقاط القروض مقابل الودائع الحكومية في البنوك المحلية غير عملي، بأن كلامه "مردود عليه" ويمكن التفاهم مع البنوك الدائنة على نسبة تحقق الهدف من مقترحي وباستثناء من البنك المركزي.