بشرى شعبان
نفت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري ما يتردد من أن قرار حل جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية لم يقم على أسس موضوعية صحيحة، مؤكدة أن القرار بني على أسباب قانونية وواقعية صحيحة.
وأشارت في تصريح صحافي إلى أن وزارة الشؤون لديها مستندات عن كل مخالفة من المخالفات المسجلة ضد الجمعية ومنها كتب وزارة الخارجية التي تؤكد مخالفة الجمعية للنظم والاجراءات المقررة قانونيا ومحاضر إثبات المخالفات المحررة بمعرفة موظفي الوزارة وإيصالات الجمع النقدي المخالفة لقرار مجلس الوزراء فضلا عن صور ومقاطع ڤيديو توثق ارتكاب الجمعية لبعض المخالفات.
وأكدت الهاجري أن الوزارة تقوم بتطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة بشفافية على الجميع دون استثناء وتبتغي المصلحة العامة في كل قراراتها ومن بينها قرار حل جمعية السلام، مشيرة إلى أن الوزارة رغم حرصها على إشهار الجمعيات الخيرية إلا أنها لا تقبل أن تقوم احدى الجمعيات الخيرية بمخالفة القانون بما يمس سيادة الكويت ويخالف المصلحة العامة ومن ثم وصول أموال التبرعات والصدقات الى غير الوجهة التي تقبلها الدولة ويقبلها العالم المتحضر.
وأكدت أن وزارة الشؤون تحترم القضاء الكويتي وتحترم كل أحكامه لأنه دائما هو الفيصل في أي نزاع بين كل الأطراف.
من جهة أخرى، كشفت الهاجري عن تشكيل لجنة في الوزارة للقيام بمهام تصفية أموال الجمعية، موضحة انه وفقا لنص المادة رقم ٢٩ من قانون العمل الخيري فإنه لا يجوز للقائمين على شؤون أي جمعية أو ناد صدر قرار بحله اختياريا أو إجباريا أن يتصرفوا في أمواله ومستنداته إلا بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات - والجهة التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص عليها في النظام الأساسي - أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في النظام.
وذكرت انه وفقا للقانون تؤول الأموال لوزارة الشؤون وهي تحدد التي هي الجهة المستفيدة حسب ما تراه مناسبا، مؤكدة حرص الوزارة على استمرارية المشاريع التي قامت جمعية السلام بالبدء فيها أو تلك المستمرة وستقوم الوزارة من خلال لجنة التصفية المكلفة بهذا الأمر باتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تساهم في اتمام تنفيذ تلك المشروعات من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية العاملة، وذلك بعد التأكد من خلال اللجنة من إتمام تحويل التبرعات لصالح تلك المشاريع، بالإضافة الى بيت الزكاة.