إصدار الجزأين الثاني والثالث من «الموسوعة الدستورية» في أبريل

عبدالعزيز الفضلي

أعلن المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل أن كتاب «الموسوعة الدستورية» يعد من الكتب التوثيقية المتميزة لمعده عبدالله نجيب الملا، موضحا أنه كتاب غير مسبوق لمسيرة وتاريخ الحياة النيابية والديموقراطية التي ننعم بها في الكويت، وتعتبر الموسوعة التي تقع في 740 صفحة من القطع الكبير، حاملة لجميع المعلومات المطلوبة عن الدستور الكويتي والقوانين اللاحقة ذات الصلة بالنشاط البرلماني مثل أرشيف تاريخ الحكومات الكويتية المتعاقبة والمجلس التأسيسي والمجالس النيابية في جميع الفصول التشريعية، والموسوعة غنية بكل ما يفيد الباحثين والمؤلفين والدارسين والمهتمين من القراء.

جاء ذلك خلال ندوة «كتاب الشهر» التي أقامتها مكتبة الكويت الوطنية أول من أمس، حيث استضافت معد «الموسوعة الدستورية» عبدالله الملا الذي تحدث عن كتابه، وبين الأسباب والدوافع لإعداد الموسوعة وتفاصيل البحث والإعداد والتجميع للمواد التاريخية والوثائقية.

وأكد العبدالجليل أن رسالة وأهداف المكتبة تتجلى في احتضان الإصدارات الجديدة من الكتب القيمة وتسليط الضوء عليها، خاصة المؤلفات ذات الصلة المباشرة بتاريخ الكويت وتراثها وتأصيل الهوية الوطنية.

وتابع: وبذلك تقدر وتكرم مكتبة الكويت الوطنية وتشجع المؤلفين الكويتيين على المزيد من العطاء والتميز والإبداع، وعلى الاستمرار في الإنتاج الفكري والعلمي والثقافي والأدبي، الذي يميز الكويت وأبناءها في هذا المجال.

وتعتبر ندوات كتاب الشهر التي تقيمها المكتبة الوطنية فرصة سانحة ومجالا يفتح أبواب التواصل الثقافي والـمـعـرفي للجـمهور مع مكتبة الكويت الوطنية.

من جهته، قام معد الكتاب عبدلله الملا بالرد على استفسارات وأسئلة الحضور وتعليقاتهم، وأهدى نسخا من الكتاب لجميع الحضور. وأوضح الملا أن الموسوعة الشاملة لكل طلاب البحث والمعرفة عن تاريخ الكويت وحياتها النيابية، خاصة بعد أن يكتمل ويصدر الجزآن الثاني والثالث قبل نهاية شهر أبريل 2019، وقد بذلت جهدا كبيرا ووقتا طويلا ومتواصلا في الإعداد والتوثيق، وساعدني عدد من رواد السلطة التشريعية والتنفيذية مشكورين، كما أشكر مكتبة الكويت الوطنية على دعمها بتوفير المعلومات وتسجيل شهادة حق المؤلف.

وأعلن الملا ان الموسوعة الدستورية التي قام بإصدارها تتضمن 7 لغات رسمية لدول لها وضع ومكانة عالمية، كاللغات الانجليزية والايطالية والالمانية والصينية، مشيرا الى انها تتكون من 27 بابا وموضوعا شاملة كل ما يتعلق بالمذكرة التفسيرية لمواد الدستور الكويتي.

وأضاف: استمررت في العمل عشرة شهور بالنسخة التجريبية حتى أعطي فرصة للمهتمين بالشأن السياسي ليبدوا ملاحظاتهم، لافتا إلى أن العمل التوثيقي ليس سهلا بل يحتاج إلى جهد مضاعف وصبر حتى يظهر بصورة تليق به.