- الصالح: قانون التقاعد المبكر يستفيد منه فقط 6400 موظف إذا تقاعدوا قبل 31 ديسمبر 2019 بغض النظر عن العمر!
أسامة أبو السعود
أقام التجمع العمالي ملتقاه الثاني والذي ركز على أهمية توحيد صفوف الحركة النقابية والعمالية وجمعيات النفع العام في الكويت للمحافظة على حقوق ومكتسبات العمال.
وقال رئيس التجمع عباس عوض خلال الاجتماع الثاني والذي عقده بديوانه بمنطقة الأحمدي مساء أمس الأول بحضور جمع من النقابيين والمهتمين بالشأن العمالي: «الهدف من الملتقى الأول كان نبذ الخلافات بين الزملاء وتوحيد الصفوف للدفاع عن العمال والموظفين وقضاياهم العادلة، مضيفا: حققنا جزءا من ذلك وإن شاء الله سنصل إلى مبتغانا وهو توحيد جميع الصفوف للدفاع عن حقوق العمال وما يستلزم رص الصفوف في مواجهة تلك القوانين غير المقبولة مثل قانون التقاعد المبكر».
ولفت عوض الى ان قانون التقاعد المبكر تم تغييره بالكامل وبسرعة غير طبيعية، مشيرا إلى أن القانون السابق كان هناك توافق واضح بشأنه وتم الاستماع إلى رأي الطبقة العاملة، مضيفا: «وهذا ما حدث أيضا حيث تم الاستماع إلى رأي الطبقة العاملة حول تعديل المادتين 51 و70 من قانون العمل».
وشدد على ضرورة رجوع الحكومة والنواب إلى ممثلي الطبقة العاملة قبل إقرار أي قوانين تخص آلاف العمال والموظفين ويتضرر منها الجميع ثم تعيد الحكومة تعديلها وهو أمر غير منطقي في بلد الدستور والقانون.
من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري د. هشام الصالح: «قانون التقاعد الاختياري ليس له من اسمه نصيب لأنه أبقى على السن عند 55 سنة مع خصم مبالغ معينة، إذن القانون لم يخفض سن التقاعد ولكنه وفر على الدولة ميزانية معينة لمن أراد التقاعد».
وتساءل د. الصالح قائلا: «هل يعقل ان مجلس الامة يعمل ضدنا ونحن من انتخبناهم؟! مجيبا أن هناك تجارب فاشلة قام بها مجلس الأمة في مراحل سابقة مثل إسقاط الفوائد عن المتقاعدين، وهو بالفعل اسقط، ولكن عن من قام بالاستبدال مدى الحياة وابقاها على فئات أخرى، اذن فهذا قانون لم يحقق العدالة بل حقق التمييز».
واشار الى ان من اهم عيوب قانون التقاعد المبكر الذي اقر في مداولته الاولى انه يفيد 6400 موظف فورا اذا تقاعدوا قبل 31 _12 _2019 بغض النظر عن العمر.
وتضمن اللقاء عددا من كلمات عدد من النقابيين الذين رفضوا مشروع قانون التقاعد المبكر بصيغته الجديدة.