وقع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عبدالوهاب البدر ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري أمس الثلاثاء اتفاقية تمويل بقيمة 30 مليون دينار (98.4 مليون دولار) ستخصص لتهيئة 148 طريقا ريفيا بطول نحو 912 كيلومترا في 22 محافظة.
واكد البدر في تصريح لـ«كونا» وتلفزيون الكويت عقب توقيع الاتفاقية استعداد الصندوق لمواصلة دعم الجهود التي تبذلها تونس في مسارها التنموي، مشيرا الى عمق الروابط بين الجانبين والآفاق الكبيرة المتاحة لتعزيز تطويرها وتنويعها.
وشدد على أهمية هذا المشروع باعتبار «انعكاساته الإيجابية المنتظرة اقتصاديا واجتماعيا على شريحة واسعة من المجتمع التونسي» مستذكرا علاقات التعاون المتجذرة بين الصندوق الكويتي وتونس والتي ستحتفل قريبا بمرور 55 سنة على انطلاقها.
وقال البدر ان العلاقات الكويتية - التونسية شهدت خلال السنوات الأخيرة نشاطا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين والذي توج بإعلان الكويت خلال مؤتمر «الاستثمار والاقتصاد 2020» في تونس في نوفمبر 2016 تخصيص مساعدات وتمويلات لها بقيمة 500 مليون دولار تصرف على مدى خمس سنوات.
وأضاف ان الصندوق الكويتي تولى تنفيذ هذا الالتزام بتمويل مشاريع تنموية في العديد من المجالات، مبينا انه يتم حاليا إجراء محادثات مع المسؤولين التونسيين لدراسة تمويل مشاريع يكون لها أثر مباشر على حياة التونسيين.
وكان البدر قال في تصريح لـ«كونا» وتلفزيون الكويت في اعقاب محادثات أجراها مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس الأول إن الاجتماعات تناولت سبل تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين وتكثيف التبادل التجاري بينهما، مؤكدا التزام الصندوق بدعم تونس عبر تمويل العديد من المشاريع التنموية خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جهته، أكد وزير التنمية التونسي زياد العذاري أهمية المشروع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لما سيوفره من ظروف ملائمة للمستفيدين منه سواء الناشطين في المجال الزراعي أو الخدماتي وذلك بتسهيل نقل منتجاتهم نحو الأسواق بصفة خاصة والاندماج في الدورة الاقتصادية بصفة عامة.
وذكر العذاري في تصريح مماثل أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز جاذبية هذه المناطق لدى المستثمرين، مشيرا الى التأثيرات الإيجابية المنتظرة له على المستوى الاجتماعي لما سيتيحه من فرص لتحسين ظروف عيش سكان المناطق المعنية وتشجيعهم على البقاء في مواقع عيشهم ونشاطهم.
واعرب عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والكويت قائلا انه «تعاون متجذر وان للصندوق دورا مهما فيه حيث مول خلال العقود الثلاثة الماضية 36 مشروعا استفادت منها العديد من القطاعات التنموية الحيوية على غرار مياه الشرب والري والتطهير والسدود والتنمية الريفية والمناطق الصناعية والصحة والتعليم».
من جانبه، أعرب وزير التجهيز والإسكان التونسي نور الدين سالمي الذي حضر مراسم توقيع الاتفاقية عن سعادته لهذا التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية «الذي نعتبره أحد الشركاء المهمين والجديين للتنمية في تونس لاسيما أن تمويلاته تغطي مشاريع في عدة مجالات كالبنية التحتية والصحة والتعليم».
وأوضح سالمي في تصريح مماثل لـ«كونا» وتلفزيون الكويت ان تمويلات الصندوق تشمل اليوم تهيئة أكثر من 900 كيلومتر من الطرق الزراعية في كل أنحاء تونس لـ«فك العزلة» عن بعض المناطق والقرى الريفية وتقريب مصادر الإنتاج الزراعي من أماكن التصنيع والترويج.
ويهدف المشروع الى المساهمة في دعم خطط وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية من خلال «فك عزلتها» وربطها بشبكة الطرق الوطنية بما يساعد سكان المناطق المعنية على تطوير أنشطتهم الإنتاجية وتحسين ظروف عيشهم.
ومن المقرر ان ينطلق تنفيذ المشروع في بداية عام 2019 على ان يتم الانتهاء منه بنهاية عام 2022.