عبدالكريم أحمد
أصدرت المحكمة الدستورية اليوم، حكما قضت فيه بانتهاء الخصومة بطعن آخر طالب بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإبطال عضوية النائب وليد الطبطبائي.
وجاء هذا الحكم بعد قضاء المحكمة الأسبوع الماضي بعدم دستورية المادة المطعون عليها وما يترتب عليها من آثار أبرزها بطلان عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.
وأقام الطعن أحد ناخبي الدائرة الثالثة ضد رئيس مجلس الأمة بصفته والنائب د.وليد الطبطبائي، بطلبين، الأول قبول الطعن بعدم الدستورية الماثل شكلا لتوافر الصفة والمصلحة وسداد الكفالة المالية، والآخر الحكم بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما تضمنته من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة لأحد شروط انتخابه الواردة بالمادة 82 من الدستور واعتبار هذه المادة كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ثبوت بطلان عضوية الطبطبائي وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من إجراءات وتصويت بالمجلس.
وذكر الطعن أن المادة 82 من الدستور والتي تشترط أن تتوافر في عضو مجلس الأمة شروط الناخب المحددة بقانون الانتخاب غير أن اللائحة تخالف هذه المادة كون قانون الانتخاب اشترط عدم صدور حكم جنائي ضد النائب وهو ما لا يتوافر بحق الطبطبائي بعد صدور حكم نهائي وبات بإدانته بالحبس بقضية اقتحام مجلس الأمة.