- لدينا رؤية لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع استراتيجية الكويت 2035
- طلال عيدان: منفذ العبدلي سوف يدخل طور التشغيل الكامل مطلع العام المقبل .. وتم تأهيل 320 موظفا
- تزويد جميع المنافذ بأحدث الأجهزة المتقدمة واحلال القديمة بأخرى أكثر تقنية
- حصلنا على مركز متقدم في مشروع رفع الكفاءة التكنولوجية بنسبة انجاز 95%
- الأجهزة تعد الأفضل عالميا وسوف تحدث نقلة نوعية لقدرتها الفائقة على اكتشاف الممنوعات
- الأرشفة الإلكترونية تم تطبيقها منذ 4 أشهر ولدينا أكثر من 3 مليون مستند محمل حتى الأن
- حصيلة الدفع "أون لاين" بلغت 65 مليون دينار لعدد معاملات 74 الف معاملة خلال الـ 6 أشهر
- تم تركيب أكثر من 380 كاميرا بكافة المراكز الجمركية وغرف فرعية لمراقبة المنافذ والمناطق الجمركية.
أكد عضو لجنة الإعلام الجمركي والمنسق العام لشؤون المنافذ طلال العيدان، أن مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي شدد على ضرورة العمل على تحسين بيئة الإعمال وتبسيط الإجراءات وتسريع الإفراج الجمركي عن البضائع إلى جانب وضع استراتيجية شاملة للعام 2019 ، تتضمن تطوير الخدمات الإلكترونية وتزويد جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بأحدث الأجهزة المتقدمة في مجال الكشف عن الممنوعات واحلال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر تقنية في هذا المجال.
وأشار العيدان إلى أن المدير العام أكد على استكمال الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة العامة للجمارك لتطوير العمل والأداء الجمركي بشكل مستمر من خلال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت 2035 الهادفة إلى ترسيخ مكانة الكويت على مختلف الأصعدة.
وأضاف العيدان أن وضع المنطقة يحتاج إلى أفضل الأجهزة العالمية المساندة للمفتشين للتصدي لعمليات التهريب الجمركي إلى جانب تسريع إجراءات دخول البضائع وخروجها من وإلى البلاد، موضحاً أن الأجهزة الحديثة التي سوف تنضم إلى الأنظمة الأمنية للعمل الجمركي في مطلع العام المقبل بالتعاون والتنسيق مع الشركة المستثمرة تعد من الأفضل عالمياً وسوف تحدث نقلة نوعية في هذا المجال لقدرتها الفائقة على اكتشاف مختلف أنواع الممنوعات.
وأوضح أنه على رأس تلك الأجهزة يأتي جهاز "هايز ميث" أمريكي الصنع يقوم بإعداد تحليل مباشر لكافة أنواع المخدرات والمواد البيولوجية، وجهاز الـ"كانتري" لتفتيش السيارات والشاحنات الذي يعد نوعية مبتكرة لطريقة التفتيش في موقع متكامل مراقب بالكاميرات يتضمن كافة الخدمات، موضحا أن الأجهزة التي سوف يتم الاستعانة بها ذات كفاءة عالية ولديها القدرة على اكتشاف جميع المواد المخدرة والمهربة وسوف يتم تدشينهما في مركز النويصيب ثم السالمي.
وأكد العيدان أن منفذ العبدلي الجمركي سوف يدخل طور التشغيل الكامل في مطلع العام المقبل كما المنافذ الجمركية الأخرى، لافتا إلى أنه تم إعداد البنية التحتية وربطه أليا وتوفير الأجهزة والحاسب الآلي والطابعات والهواتف الأرضية وتسجيل خروج المركبات والشاحنات بالكامل وذلك بالتعاون مع الشركة المستثمرة ، مضيفا أنه تم إجراء تدريب ميداني لـ320 موظفا داخل المنفذ.
وأشار إلى أن العمل جار على قدم وساق بالتعاون مع الشركة المستثمرة والإدارات التوثيقية لاستكمال بعض الإجراءات الجمركية فيما يتعلق بالدورة المستندية وأبرزها الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية، وتسقيط الشهادة "الميكانيكية"، والقيمة والتتبع لإرساليات الترانزيت، والاستلام المباشر الذي سيكون متاحا على النظام الجمركي الآلي بشكل كامل ، لافتاً إلى انه سوف يتم الانتهاء من هذه الخدمات خلال العام المقبل.
وكشف انه من ضمن المشروعات الجديدة تطوير بعض الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للجمارك وفي مقدمتها توسيع نطاق تسجيل الشركات وكافة شركاء العمل "أون لاين" من خلال اتاحة الفرصة لوكلاء الشحن ووكلاء التجزئة والمستودعات الجمركية من التسجيل الإلكتروني ومراجعة كافة المعاملات والحصول على الموافقة عليها " اون لاين".
وأشار إلى أن الجمارك حصلت على مركز متقدم في مشروع رفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية للجهات الحكومية حيث دخلت ضمن الثلاث مراكز الأولى بنسبة إنجاز تجاوزت الـ 95% من إجمالي الخدمات المقدمة إلكترونياً، مشيراً إلى ان حرص الإدارة العامة للجمارك على مسايرة التقدم الهائل في استخدام التكنولوجيا وتقديم خدماتها المتنوعة دون الاعتماد على المستندات والمعاملات الورقية على أن يتم استكمال باقي المتطلبات خلال العام المقبل.
وتتطرق العيدان إلى الحديث عن أبرز المشاريع التي تم انجازها في العام الـ2018 وتتمثل في الأرشفة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والمزيد من التحسينات في النظام الجمركي الألي وفصل المستودعات الجمركية وربط البوالص إلكترونيا جوا وبحرا لاستبدال المستندات والمعاملات الورقية بأخرى ألية مما أحدث نقلة نوعية في هذا الجانب، لافتاً إلى أن إدارة المشروع تقوم بتنفيذ رؤية الإدارة العامة للجمارك.
وأشار إلى أن الأرشفة الإلكترونية تم تطبيقها في اغسطس الماضي وبلغت نحو 3.7 مليون مستند محمل حتى الأن، وكذلك مكتب التدقيق العام أصبح "مميكن" وباستطاعة المخلص أن يقدم البيان الاصلي للتدقيق خلال يومين بناء على التعليمات الجمركية الصادرة، ليبدأ دوره التدقيق على المعاملة بعد خروج الارسالية والاطلاع على البيان الجمركي، معتبرا ذلك مرحلة متقدمة لتأدية الخدمة دون تتدخل العنصر البشري مما يساعد على سهولة الإجراءات والمزيد من الشفافية من خلال الاستغناء تماما عن الأوراق والمستندات.
وأضاف بدأنا في تطبيق نظام "فاحص" في الجمرك الجوي وميناء الشويخ لخروج الإرساليات وهو ضمن التطبيقات التي جاري استكمالها في جميع المنافذ الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع والحاويات والإرساليات.
ولفت إلى أنه في إطار توجيهات المستشار جمال الجلاوي لضبط الجودة تم إعداد محضر الضبط الألي على مستوى التفتيش على أن يتم استكماله لاحقا على مستوى التدقيق لاستكمال الدورة المستندية متكاملة.
وأستطرد بالقول، أنه بناء على الخطط الاستراتيجية التي وضعها المدير العام والتي ظهرت نتائجها لدى الإدارة العامة للجمارك والقطاع التجاري وشركاء العمل، تطبيق الدفع أون لاين التي تم تطبيقها منذ يونيو الماضي وبلغت أكثر من 65 مليون دينار لعدد معاملات 74.9 الف معاملة خلال الـ 6 أشهر فقط، متوقعا أن دفع الغرامات والتسوية وملحق المنافست كذلك ستكون الكترونيا خلال الـ2019.
وحول الربط الألي بين الجمارك والجهات الحكومية الأخرى، أكد العيدان أنه سوف يتم الانتهاء منها خلال العام المقبل، لافتا إلى أنه تم الربط مع الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، ووزارة الصحة، وهيئة الزراعة، والهيئة العامة للصناعة، ووزارة الاعلام، ومؤسسة البترول، وتقنية الاتصالات، والدفاع المدني بوزارة الداخلية إلى جانب كافة الجهات المعنية بالإفراجات طبقا لقرار مجلس الوزراء 73/2015 الخاص باستحضار النظام الجمركي الالي بالإدارة العامة للجمارك، مشيرا إلى أن الربط الألي يعد من ضمن الانجازات التي لها تأثير على بيئة تحسين الأعمال وتهدف إلى اتاحة الفرصة للاطلاع على كافة المستندات الكترونيا وتقليص المدة الزمنية التي تستغرقها المعاملة والتكلفة وزيادة السرعة.
وفيما يخص الجانب الأمني، أكد العيدان أنه تم استحداث أجهزة جديدة من خلال توفير اجهزة "سيمث" للمراقبات والمراكز والمناطق الجمركية مما سوف يحدث نقلة نوعية في عمليات الضبطيات الأمنية، لافتا إلى أنه تم تركيب اكثر من 380 كاميرا بكافة المراكز الجمركية وغرف فرعية لمراقبة المنافذ والمناطق الجمركية وتم ربطها بمركز التحكم الرئيسي.
وأضاف أنه تم استحداث أجهزة في مطار الكويت الدولي " T1" وتم تركيب 10 اجهزة سيمث جديدة لتفتيش الحقائب في خارج صالة المطار بالتعاون مع الطيران المدني، وجهاز "سوتر" للكشف عن المخدرات الخاص بـ"البلع" في المطار ومنطقة الشويخ، و"اي سكان" لقراءة الكشف عن المخدرات في مطار الكويت الدولي ومركز حطين والجوالة، مضيفا وتم توفير عدة اجهزة للكشف عن الحقائب في السالمي والنويصيب وأبرزها جهاز " cip " ولاحقا سوف يتم تركيبه في منطقة الشويخ.