الشمالي: خسائر «التأمينات» غير صحيحة والـ 1.8 مليار دينار نقص دفتري زال جزء كبير منه

رندى مرعي أكد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مصطفى الشمالي أن «الأرقام التي تذكر عن خسائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست صحيحة»، موضحا أن رقم الـ 1.8 مليار دينار هو عبارة عن «نقص دفتري» زال جزء كبير منه. وأشار الشمالي خلال رعايته حفل تكريم 45 من العاملين والمتقاعدين من الذين أمضوا أكثر من 20 عاما في خدمة المؤسسة إلى أن العالم بأكمله تعرض لخسائر نتيجة الأزمة المالية الأخيرة، لذلك فإن ما تعرضت له المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم يكن إلا خسائر تقييم ولم تكن عائقا في وجه استعادة عافيتها مرة ثانية، ولم تقم المؤسسة بعمليات تسييل لتصبح الخسارة فعلية، وأي رقم من الأرقام التي تذكر ليس فيها شيء من الصحة، فاليوم التقييمات أفضل وجزء كبير من النقص الدفتري قد زال، كما أكد أنه لا بدائل لحل قضية المعسرين، وأن حل مشكلة القروض تحل عبر صندوق المعسرين. وتابع «ان الأسس العلمية التي قام عليها نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكفاءة الإدارة ساهمت في جعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة في مجال التأمينات الاجتماعية، ذلك أن هذا النظام ضمن حماية تأمينية للمواطنين العاملين في كل القطاعات داخل وخارج الكويت تؤمنهم عندما يتعرضون لمخاطر الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، الأمر الذي يستوجب الإشارة للدعم الكبير المقدم من الخزانة العامة لهذا النظام لضمان استمرار تقديم هذه المزايا للمواطنين مع المحافظة على الآلية التي يعمل بها من خلال تكوين احتياطات مالية على المدى الطويل والمحافظة على التوازن المالي والأسس الاكتوارية التي بني عليها هذا النظام بما يضمن استمرار الدولة في الحفاظ على رفاه المواطن خلال فترة عطائه وإنتاجيته وضمان دخل يؤمن العيش الكريم له ولأسرته من بعده». وأشاد الشمالي بالجهود التي قام بها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقين للمؤسسة والحاليين والمدراء العامين وجميع العاملين بالمؤسسة منذ تأسيسها حتى اليوم في سبيل تدعيم وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية. بدوره، أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان أن مسيرة التأمينات الاجتماعية في الكويت ما كان لها أن تستمر وتتطور لولا جهود كوكبة من العاملين خاصة الذين خدموا المؤسسة وطوروا نظام التأمينات الاجتماعية منذ السنوات الأولى لنشأته حتى أصبح اليوم علامة بارزة في مسيرة التطور والتنمية وشاهدا على حرص الدولة على رفاهية المواطن الكويتي خلال فترة عطائه وإنتاجيته. وتابع أن هذه الكوكبة أخذت على عاتقها مسؤولية تطبيق نظام تأمينات اجتماعية متميز يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لجميع العاملين المدنيين والعسكريين في القطاع الحكومي والموظفين في القطاع الأهلي والنفطي والعاملـين لحسابهم الخاص وغيرهم. وأمل الرجعان أن يكون هذا التكريم تقليدا يتبع وسلوكا يحتذى به في المستقبل ليكون حافزا للعاملين من الأجيال الجديدة على البذل والعطاء. الرجعان: نتائج «التأمينات» من بين أفضل 65 مؤسسة تأمينية وصندوقاً سيادياً أوضح مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان على هامش حفل تكريم الموظفين أن مؤسسة التأمينات تقوم باستثمار أموالها في الأسواق العالمية وبحسب القوانين المحاسبية الآن يجب أن يتم أخذ جميع الموجودات بالسعر السوقي ما يعني أن تقيم الموجودات مع نهاية السنة، فرقم 1.8 مليار دينار ليس خسارة حقيقية، إذ المؤسسة تملك حجما كبيرا من الأسهم الكويتية مثلما في البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي، وهذان السهمان على وجه الخصوص انخفضا 50% خلال السنة الماضية ولكن لم يتم بيعهما ولانزال نحتفظ بهما ونأخذ أرباحا منهما. وتابع بأن خسارة 1.8 مليار دينار ليست كبيرة إذا احتسبت كنسبة مئوية من مجمل المحفظة الاستثمارية للتأمينات إذ انه يشكل 12.7% من المحفظة، مشيرا إلى ان أداء محفظة التأمينات تم دراسته من قبل لجنة الاستثمار ومجلس إدارة المؤسسة وأشادا به، خصوصا أن نتيجة الأداء جاءت من أفضل النتائج ليس على المستوى المحلي وحسب، بل على المستوى العالمي أيضا. وأشار إلى أن المقارنة مع 65 مؤسسة تأمينية وصندوقا سياديا حول العالم أظهرت أن متوسط انخفاض محافظها بلغ 30 إلى 40% بينما بلغ الانخفاض في محفظة التأمينات 1.8 مليار من أصل إجمالي المحفظة البالغ 16 مليارا لذلك فإن نسبة 12.7% تعد من أفضل النتائج لأي محفظة داخل الكويت أو على المستوى العالمي. ولفت الرجعان إلى أن المؤسسة استرجعت من تلك الخسارة الناجمة عن تقييم أصول وليس عن بيع 1.2 مليار دينار منذ مطلع أبريل 2009 وتتوقع أن تسترجع القيمة كاملة خلال عام واحد مذكرا بأن المؤسسة حققت أرباحا على مدى 33 سنة متتالية، ولم تسجل خسائر إلا في العام الأخير نتيجة الأزمة المالية العالمية التي عمت نتائجها على الجميع. وبين الرجعان أن خسائر المؤسسة جاءت من أرباح كانت حققتها وليس من أصل رأسمالها، وضرب على ذلك مثلا باستثمارها في شركة «دار الاستثمار» التي كانت المؤسسة قد ساهمت في تأسيسها قبل 15 عاما، وارتفع سهم الشركة خلال السنوات الماضية إلى دينار، مقارنة بسعر التأسيس، وبذلك حققت المؤسسة أرباحا قاربت 15 مليون دينار، في حين أن استثمارها كان بسعر التأسيس، ولذلك فإن المؤسسة لم تخسر من رأسمالها الآن بل من الأرباح التي كانت قد حققتها فوق سعر التأسيس.