عبدالكريم أحمد
قررت محكمة الوزراء برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، قبل قليل، إحالة دعوى الاعتداء على المال العام المتهم فيها وزير الصحة الأسبق د.علي العبيدي، ووكيل الوزارة السابق خالد السهلاوي، والوكيل المساعد السابق للشؤون القانونية محمود العبدالهادي ومدير شركة أجنبية، إلى المحكمة الدستورية للبت بشق دستوري فيها.
وتأتي الإحالة إلى المحكمة الدستورية بعدما دفعت هيئة الدفاع خلال الجلسة الماضية بعدم دستورية المادتين 4 و8 من قانون محاكمة الوزراء رقم 88 لسنة 1955 وتعديلاته لمخالفتها أحكام المواد 7 و29 و34 والمادة 167 من الدستور.
يذكر أن لجنة محاكمة الوزراء قد أحالت المتهمين إلى محكمة الوزراء بعدما أخلت سبيل كل منهم بكفالة 3000 دينار، عقب انتهاء التحقيقات معهم وإنكارهم تهمة الاعتداء على المال العام من خلال الاستعانة بشركة تأمين لممارسة دور الوسيط لإتمام إجراءات ومواعيد المرضى والعلاج في الخارج وحصولها على مبالغ تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير.