أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، اليوم الثلاثاء، التزام وتعهد الحكومة بالتريث والتأني في دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة مع مراعاة حقوق الموظفين ومصلحة البلد.
جاء ذلك في مداخلة للشيخ صباح الخالد في جلسة مجلس الأمة العادية وأثناء مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ردا على ما أثاره النواب بشأن رسالة النائب محمد الدلال حول تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية ببحث دمج ونقل اختصاصات (جهاز إعادة الهيكلة) إلى (هيئة القوى العاملة) مع الحكومة.
وقال ان الحكومة حريصة على الاستماع لتوصيات ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأكد حرص واهتمام الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية استنادا إلى المادة (50) من الدستور الكويتي "مع عدم التدخل في شؤون أي سلطة" مشددا على ان تعاون الحكومة لا يسلب حقها كسلطة تنفيذية في اتخاذ القرارات بموجب الصلاحيات الموكلة إليها.
وتعهد بالتزام الحكومة بمراعاة حقوق المواطنين ومصلحة البلد في كل قرار تتخذه بموجب الصلاحيات الموكلة إليها.
ومن جانبها جددت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل تأكيد التزام الحكومة بالتعهد والتريث بشأن دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وقالت الوزيرة العقيل في مداخلة مماثلة لها ان تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن دمج ونقل اختصاصات (جهاز الهيكلة) إلى (هيئة القوى العاملة) تضمن عشر مزايا وسبع سلبيات للدمج أهمها الخوف على المراكز القانونية للموظفين وتضررهم ماليا.
وأضافت ان رواتب موظفي إحدى الجهتين أعلى من رواتب موظفي الجهة الأخرى، مؤكدة ان عملية الدمج سترفع رواتب الجهة الأقل بهدف تساوي رواتب الجهتين.
وأشارت إلى ان التقارير الصادرة من ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ودراسة تحليلية من ديوان المحاسبة في عام 2017 حول هذا الموضوع أوصت بالدمج بين الأجهزة والهيئات الحكومية المتشابهة.
وأضافت ان تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية أوصى كذلك بـ"إعادة النظر في الهيكل الإداري الحالي للدولة وضرورة إعادة هيكلته جذريا واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدمج الجهات الحكومية من خلال سن تشريعات أو إلغاء أية عراقيل بشأن هذا الموضوع".
ولفتت إلى وجود توصيات صدرت من مجلس الأمة ولجانه البرلمانية بهذا الشأن وتم تفعيلها بصدور قانون ربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة.
وذكرت ان "الاعتمادات المالية لجهاز برنامج إعادة الهيكلة قد أدرجت تحت ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة وان لجنة الميزانيات البرلمانية تعلم بذلك وتم إقرارها من قبل مجلس الأمة" موضحة "ان ما حصل هو دمج مالي".