- ضرورة استقلال العاملين بالقطاع الخاص بهيئة تشرف عليهم سواء "البرنامج" أو تطويره لأمانة عامة
- منح العاملين في القوى العاملة ذات الامتيازات المقررة في "البرنامج"
- إلغاء القرارات المقيدة للمواطنين العاملين في "الخاص" وفي مقدمتها إذن العمل
أعلن النائب أسامة الشاهين أن اللجنة الصحية رفضت بما يشبه الإجماع قرار الدمج بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وهيئة القوى العاملة، معربا عن تطلعه لتنفيذ الحكومة لما وعدت به تحت قبة البرلمان بتنفيذ قرارات اللجنة الصحية المتعلقة بموضوع الدمج.
وقال في تصريح صحافي: إن أعضاء اللجنة شددوا في تقريرهم على ضرورة استقلال الموظفين والعاملين الكويتيين في القطاع الخاص بهيئة تشرف عليهم سواء برنامج إعادة الهيكلة أو تطويره إلى أمانة عامة أو هيئة عامة للموظفين الكويتيين وذلك للارتقاء بهذا الرقم الضئيل الذي لا يتجاوز 70 ألف كويتي يعمل في القطاع الخاص من بين مليون مواطن.
وأضاف أن الركيزة الثانية التي خلص إليها تقرير اللجنة الصحية هو ضرورة منح الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ذات الامتيازات المقررة للبرنامج لأنه لا يصح أن يتقاضى البرنامج امتيازات ومكافآت بقرار من مجلس الوزراء بينما هيئة القوى العاملة التي تشرف على ما يتجاوز 3 ملايين عامل لا تتقاضى مثل هذه الامتيازات.
ولفت إلى أن الأمر الآخر الذي دعا إليه تقرير اللجنة هو إلغاء القرارات المقيدة للمواطن الكويتي العامل في القطاع الخاص وفي مقدمتها إذن العمل .