- توفير كوادر بشرية متخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني بكل قطاعات الدولة
أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة المستشار د.فهد العفاسي أهمية تفعيل دور اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني التي أنشئت بقرار وزاري رقم (1513 لسنة 2018) لمعالجة أوجه القصور التي شابت عمل اللجنة منذ تكوينها في عام 2006.
وأعرب الوزير العفاسي في بيان صحافي خلال ترؤسه الاجتماع الاول للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني بتشكيلها واختصاصاتها الجديدة عن أمله بأن تمثل هذه اللجنة خطوة مهمة لبداية انطلاقة جديدة لرحلة الكويت مع القانون الدولي الإنساني.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي نظرا لمكانة الكويت في مجال القانون الدولي الإنساني ولكون صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد قائدا للعمل الإنساني. وقال إن الكويت أخذت في عام 2006 المبادرة لإنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني والتي تم إنشاؤها بموجب قرار وزير العدل رقم 244 لسنة 2006 لتكون بذلك ثاني دولة خليجية بعد الإمارات العربية المتحدة تنشئ لجنة متخصصة في القانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن تلك اللجنة كان لها دور مهم في تصديق الكويت على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني ووضعت خطة عمل طموحة لنشر هذا القانون على الصعيد الوطني. وأضاف «أنه تم دمج هذه اللجنة في لجنة حقوق الإنسان بوزارة العدل ولم تكن بمستوى الطموح في مجال اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني للكويت».
وأوضح البيان انه في إطار هذا النهج الجديد لتفعيل عمل اللجنة ككيان دائم ومستقل عن لجنة حقوق الإنسان فقد تم عن طريق الأمانة العامة للجنة صياغة استراتيجية تنظم العمل حتى نهاية عام 2020. وأشار إلى أنه «تم إرسال تلك الاستراتيجية لأعضاء اللجنة منذ عدة أسابيع لدراستها وللتشاور حولها قبل اجتماع اليوم (أمس) وقد أسفرت هذه المشاورات عن اعتماد محاور العمل الرئيسية للجنة على خمسة محاور». وأوضح أن المحور الأول يتعلق بتوفير كوادر بشرية متخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني في جميع قطاعات الدولة فيما يتعلق المحور الثاني بمواكبة الكويت لآخر المستجدات في المنظومة الدولية للقانون الدولي الإنساني.
وبيّن أن المحور الثالث يتعلق بمواءمة التشريعات الكويتية مع التزامات الدولة المترتبة على التصديق على الاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني فيما يتضمن المحور الرابع إدراج المفاهيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني في المقررات التعليمية في مرحلتي التعليم قبل الجامعي والجامعي.
وتابع أن المحور الخامس يتعلق بالتعاون مع الكيانات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.
وأفاد البيان بأن وزارة العدل بحثت أسباب عدم تفعيل دور لجنة القانون الدولي الإنساني حيث تمت دراسة الموضوع من كل جوانبه. وذكر أن «العائق الرئيسي في عدم تفعيل لجنة القانون الدولي الإنساني تمثل في مخالفة نهج أغلب دول العالم التي ذهبت إلى انشاء آليات وطنية معنية بالقانون الدولي الإنساني منفصلة تماما عن الهياكل المعنية بقانون حقوق الإنسان». وتابع: «لقد أثبتت الدراسة التي أجرتها وزارة العدل وجود سببين رئيسيين لوجوب الفصل بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة القانون الدولي الإنساني».
وبينت أن السبب الأول يعود الى اختلاف المرجعيات الدولية المؤسسة لكل منهما حيث تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية والمعروفة باسم مبادئ باريس وهي مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن «هذه المبادئ التي تمت صياغتها في حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عقدت في باريس عام 1991 اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 ويجب أن تمتثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتلك المبادئ». وتابع أن تلك المبادئ تحدد أهدافها المتعلقة بحقوق الإنسان وتكفل استقلالها وولايتها الواسعة في مجال حقوق الإنسان وتزويدها بتمويل كاف وتوفر لها عملية اختيار وتعيين شاملة وشفافة والمبادئ مقبولة على نطاق واسع باعتبارها المحك لشرعية أي مؤسسة ومصداقيتها.
وأفاد البيان بأن اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني تستند إلى القرار الخامس الصادر عن المؤتمر الدولي الـ25 للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد في جنيف عام 1986 والمعنون (التدابير الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني).
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني فذكر البيان أنه يعود الى اختلاف المهام الموكلة لمؤسسات حقوق الإنسان وهي المؤسسات التي تنشئها الحكومات لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وأشار إلى أن دور تلك المؤسسات يشمل أيضا مراقبة ورصد الدولة لضمان أن تفي بالتزاماتها الدولية والمحلية في مجال حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها إلى رفع الوعي وتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع المحلي. وبين أن المهام الموكلة للجان القانون الدولي الإنساني هي تطبيق القانون الدولي الإنساني واتخاذ كل التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني في زمن السلم وفي وقت النزاعات المسلحة ومن خلال دراسة أحكام اتفاقيات القانون الدولي الإنساني.