صدر القانون رقم 6 لسنة 2019 بالموافقة على بروتوكول تعاون بين حكومة الكويت وحكومة تركيا في مجال التعليم والتدريب لافراد الحرس الوطني في الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية في الجمهورية التركية.
وجاء في القانون: بعد الاطلاع على الدستور، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة أولى
الموافقة على بروتوكول تعاون بين حكومة الكويت وحكومة تركيا في مجال التعليم والتدريب لافراد الحرس الوطني في الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية في تركيا والموقع بتاريخ 14/9/2017 في مدينة انقرة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون على الموافقة على بروتوكول تعاون بين حكومة الكويت وحكومة تركيا في مجال التعليم والتدريب لافراد الحرس الوطني في الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية في تركيا استنادا الى مبدأ التبادل والسيادة المتساوية للدول وتأكيدا على ان التعاون في مجال التدريب والذي سيقوم به الطرفان من خلال الواجبات القانونية والمسؤوليات لن يسهم فقط في السلام والاستقرار والامن في المجتمع الدولي بل سيكون له دور ايضا في تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين.
وقد بينت المادة 1 من هذا البروتوكول المبادئ والمسؤوليات بين الطرفين، اما المادة 2 فقد حددت نطاق البروتوكول، واشارت المواد 3 و4 و5 الى التعريفات، والسلطات المختصة ونقاط الاتصال والتدريب والتعليم واوجه التعاون الاخرى.
واوضحت المواد 6 و7 و8 و9 مبادئ التعليم والتدريب ومجالات التعاون الاخرى ومبادئ الخدمات الاستشارية ومبادئ مهام فرق التدريب المتنقلة وامن المعلومات السرية.
وحددت الموادة 10 و11 و12 و13 التزامات الاطراف الناتجة عن الاتفاقيات الدولية والحالات الاستثنائية والممنوعات والاختصاصات القضائية والمسائل المالية.
واشارت المواد 14 و15 و16 و17 الى المسائل المتعلقة بالمتدربين والخدمات الطبية والخدمات الاجتماعية واجراءات الجوازات والجمارك.
وتناول المواد 18 و19 و20 و21 احكام تسوية المنازعات والتعديلات والمراجعة والانهاء والمدة والموافقة والدخول في حيز التنفيذ.
ومن حيث ان هذا البروتوكول يحقق مصلحة الدولتين المتعاقدتين ولا يتعارض في احكامه مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت من وزارة الخارجية اعداد الاداة القانونية اللازمة لنفاذه.
ومن حيث ان هذا البروتوكول يعد من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون عملا بحكم هذه المادة.
لذلك، اعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليه.