جددت الكويت دعمها لنضال الشعب الفلسطيني لنيل كل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وتأييدها الكامل لحق دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.
وقال العتيبي: «يجتمع مجلس الأمن مرة أخرى في سنة جديدة لمناقشة القضية الفلسطينية، وذلك بعد أن طوى صفحة 2018 التي كان من أبرز سماتها الاعتقالات وهدم المساكن وتدمير الممتلكات والتمادي في التوسع غير المسبوق ببناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية».
وأشار الى التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين وسقوط الضحايا من السكان المدنيين وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حوالي 12 عاما الذي بات عنوانا لنمط الحياة اليومية التي اعتاد عليها الشعب الفلسطيني طوال العام الماضي.
وذكر العتيبي انه في المقابل لا يحرك مجلس الأمن وللأسف الشديد ساكنا لحمل السلطة القائمة بالاحتلال على تنفيذ قراراته مما يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة ممارساتها بتكريس الاحتلال وبالتالي تقويض أي فرصة لسلام حقيقي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما فيه حقه في الاستقلال والسيادة والعيش حياة حرة كريمة وهي أبسط حقوقه الإنسانية الأساسية.
وأضاف: «هذه هي حال القضية الفلسطينية وهي تدخل عقدها السادس إذ مازال المجتمع الدولي عاجزا عن إيجاد حل لها ليس بسبب عدم وجود الحرص والعزيمة والإصرار بل السبب هو الرفض القاطع من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لأي حل يقدم أو يطرح إذ إن التاريخ خير شاهد على تقاعس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الانصياع لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإمعانها في انتهاكاتها».
وأوضح ان إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال واصلت في عام 2018 الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها بالقوة وتهجير سكانها الأصليين فقد شرعت سلطة الاحتلال في بناء ما لا يقل عن 5618 وحدة استيطانية في أوقات متفرقة من العام الماضي.
وبين العتيبي ان الوحدات تم تنفيذ معظمها في عمق مناطق الضفة الغربية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية وبيت لحم، وذلك الى جانب موافقة سلطات الاحتلال مؤخرا على إقامة 2500 وحدة استيطانية جديدة.
وأشار الى ارتفاع عدد المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 3% ليصل إلى 448 ألف شخص علما بأن هذا العدد لا يشمل 200 ألف مستوطن يعيشون في القدس الشرقية المحتلة.
وفي هذا الشأن، قال العتيبي: «نجدد موقفنا الداعي الى تنفيذ القرار 2334 الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام وطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية».
وذكر ان إسرائيل واصلت سياستها في هدم منازل الفلسطينيين في عام 2018 وهدمت 460 مبنى في الضفة الغربية يقع الغالبية منها في القدس ما أثر على حياة حوالي 7 آلاف مواطن فلسطيني وبحسب الأمم المتحدة فقد تم اتخاذ أكثر من 13 ألف أمر هدم للمنازل والمباني بما في ذلك أوامر هدم لـ 50 مدرسة.
وبين العتيبي ان جميع تلك الممارسات غير القانونية تؤكد سعي إسرائيل الى القضاء على أي إمكانية لتحقيق الحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وقال: «شهد عام 2018 ارتفاعا ملحوظا في الانتهاكات التي نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث بلغ عددها 4318 انتهاكا أي ما يعادل 11 اعتداء يوميا وتشمل هذه الانتهاكات إقامة الحواجز والاعتقالات ومصادرة أموال ومركبات المواطنين وممتلكاتهم وإتلاف محاصيلهم الزراعية».
وأفاد العتيبي بأن وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين والتي تصنف على أنها جرائم بدافع الكراهية شهدت ارتفاعا بنسبة 60% في عام 2018 مقارنة بعام 2017.
وأشار الى ان إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لاتزال مستمرة في سياساتها المخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ضد السكان الفلسطينيين المدنيين الذين يرزحون تحت احتلالها ففي عام 2018 قتل ما لا يقل عن 295 فلسطينيا وأصيب أكثر من 29 ألف شخص وهو أعلى عدد من الضحايا منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عام 2014.
وفي قطاع غزة تحديدا لفت العتيبي الى استشهاد 257 فلسطينيا منذ بدء مسيرات (العودة الكبرى) في 30 مارس 2018 بما في ذلك 181 خلال المظاهرات في حين بلغ عدد المعتقلين في عام 2018 حوالي 6 آلاف شخص بينهم 358 طفلا و128 سيدة فلسطينية و7 نواب.
وأكد ان الكويت تدين ممارسات وسياسات إسرائيل الممنهجة الواسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل والتي ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب العتيبي مجلس الأمن بإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما القرار 904 والقرار 605 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال: «ان ما سبق استعراضه يعد لمحة بسيطة للجرائم والسياسات والممارسات غير الشرعية التي تمعن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في مواصلة ارتكابها واننا بحاجة الى أكثر بكثير من بضع دقائق لكي نعكس الأوضاع المعيشية المريرة للشعب الفلسطيني ولا شك أن تلك الأرقام والإحصائيات تضع على عاتقنا كأعضاء في مجلس الأمن مسؤولية خاصة لدعم سيادة القانون وضمان المساءلة ووضع حد لهذا السلوك غير القانوني الذي يحرم شعبا من حقوقه المشروعة».
واشاد العتيبي بالجهود والمساعي التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة لسد العجز المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشيدا باستجابة الدول المانحة ومن ضمنها الكويت لتأمين استمرار الأونروا في تقديم خدماتها الضرورية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين.
وقال: «من جانب آخر وفي الوقت الذي ندين سياسات إسرائيل لتغيير الطبيعة الديموغرافية لمدينة القدس الشريف وانتهاكاتها المتكررة لقدسية المسجد الأقصى فإننا ندعو جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات ديبلوماسية في مدينة القدس الشريف التزاما بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 478 والذي يؤكد أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي».
وطالب العتيبي المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته واتخاذ ما يلزم من تدابير والعمل على إعادة إحياء العملية السلمية من أجل الوصول الى حل الدولتين وإنهاء احتلال إسرائيل لكل الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وتحقيق سلام عادل ودائم استنادا الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق.