الريش: تفعيل «أمر الصلح» في الحوادث المرورية البسيطة قلل الدورة المستندية من 18 شهراً إلى ساعات عدة

نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مساء أمس الأول ندوة بعنوان «أمر الصلح في الحوادث البسيطة وأثره على التأمين» بمشاركة مختصين قانونيين وإداريين للحديث عن الإجراءات المتخذة خلال وبعد وقوع الحوادث المرورية البسيطة.

بداية، قال نائب مدير الإدارة العامة للتحقيقات لشؤون إدارات التحقيق جمال الريش إن تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة انعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري، كما أنه سهل كثيرا من الإجراءات على أطراف الحادث.

وأوضح الريش أن الصلح بالحوادث المرورية البسيطة هو أمر موجود في المادتين 2/41 و5/41 من قانون المرور وليس مستحدثا، إلا أن إدارة التحقيقات ارتأت خلال العام 2017 أن تأخذ على عاتقها تطبيق وتفعيل أمر الصلح في الحادث المروري بناء على التوجيهات السامية لسمو الأمير الذي أوصى بتسهيل الإجراءات على الناس.

وذكر أن قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة التي لا ينتج عنها أي إصابة خطأ أو قتل خطأ، بدأ تطبيقه أولا في محافظة العاصمة بتاريخ 3/6/2018 وحقق نجاحا كبيرا وتم تعميمه على جميع المحافظات في تاريخ 1/ 7/ 2018.

وأشار إلى أن أوامر الصلح التي تم تسجيلها من قبل الأمن العام حتى تاريخ 31/12/ 2018 بلغت 29177، لافتا إلى أن تطبيق أمر الصلح أدى إلى تقليل الدورة المستندية من سنة ونصف السنة إلى عدة ساعات.

وبين أنه في حالة قبول ضابط المخفر المختص لأمر الصلح يقوم بتحرير مخالفة مرورية للطرف المتسبب في الحادث ثم يستكمل المحضر ويسلم المتضرر الأوراق الخاصة بالتأمين، مفيدا بأن أمر الصلح مجازي لا إجباري، ومن حق المحقق أن يرفض إجراء «أمر الصلح» حتى ولو بموافقة الطرفين إذا رأى أن هناك مخالفة أدت إلى الحادث مثل السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء أو عدم حمل رخصة القيادة.

ولفت الريش إلى أن ضباط المخافر خضعوا لدورات تدريبية قبل البدء بتطبيق المادة (2/41 - 5/41) من قانون المرور لصقل خبراتهم في التحقيق بالحوادث المرورية البسيطة وإجراءات الصلح فيها.

مبلغ التصليح

بدوره، أفاد نائب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد الكويتي للتأمين نواف الكوت، بأنه بعد استيفاء إجراءات الصلح يتم صرف مبلغ التأمين بمدة أقصاها عشرة أيام، داعيا من لديه مشكلة مع شركات التأمين أو من لم يقتنع بمبلغ التأمين إلى اللجوء لإدارة التأمين بقسم الشكاوى بوزارة التجارة والصناعة التي ستبحث حالته إما بزيادة المبلغ أو تخفيضه وفي حالة عدم اقتناعـه يحـــق له اللجوء إلى القضاء.

حقوق وواجبات

من جانبه، أوضح نائب معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار د.فهد بوصليب أن الندوة ناقشت الحقوق والواجبات لاسيما عند الحضور للمخفر، كما تناولت إقرار المتسبب والآثار المترتبة على هذا الإقرار وآثار الرجوع عليه من قبل شركة التأمين ومطالبته لها بدفع قيمة ما تم إصلاحه، بالإضافة إلى معرفة قانون التأمين وأنواع وثائق التأمين من شامل وضد الغير، ومعنى حق الرجوع، وما إذا كان التامين الشامل يغطي إصابات الغير أم إصابات المؤمن فقط.

وأفاد المستشار بوصليب بأن قرار الصلح للحوادث البسيطة في المخفر جاء للتسهيل على قائدي المركبات، ولكن على المتضرر أن يتأكد من الآثار التي يتحملها عند إقراره بأنه المتسبب في الحادث، خاصة أن عليه عند الإقرار معرفة أن شركة التأمين ستعود عليه وأنه سيتحمل الإصابات والإصلاحات ما لم يكن لديه تأمين بعدم حق الرجوع حسبما يعمل به بشركات التأمين ومذكور في الوثيقة والعقد المبرم.