الدقباسي: المجلس سيقرّ قانون المعاقين ونتمنى من الحكومة التعاون ليرى النور قريباً العبدالهادي: القانون يسهم بدمج المعاقين في المجتمع والارتقاء بهذه الفئة

التعديلات التي أجريت على القانون جاءت من المهتمين بشؤون المعاقين وسيكون قانوناً نموذجياً ونبشّر بصدوره قريباً لما له من آثار إيجابية القانون الجديد أفضل من القديم بنسبة تزيد على 80% واستمر 40 اجتماعاً بمشاركة 80 شخصاً وهناك توافق حكومي ـ نيابي والحكومة تسأل عن ميزانيتهحمد العنزي اكد النائبان ناجي العبدالهادي وعلي الدقباسي على اهمية اقرار قانون المعاقين في الجلسة المقبلة لمجلس الامة والتي ستعقد يوم الخميس المقبل، لافتين الى ان القانون تمت دراسة بنوده جيدا لتتواءم مع الوضع الاجتماعي والاسري للمعاق التي جرى تعديلها جيدا، وبشرا المعاقين واهاليهم بالمصادقة على القانون واقراره في المداولة المقبلة لانها رغبة لمسناها من الجميع وهو ما سيتحقق في الجلسة المقبلة. حديث النائبين جاء في الندوة التي نظمتها جمعية متابعة وتقييم الاداء البرلماني مساء اول من امس حول مشروع ذوي الاعاقة بعنوان «اقرار قانون المعاقين ضرورة انسانية»، شارك فيها النائبان ناجي العبدالهادي وعلي الدقباسي ورئيس الجمعية مطلق السويط والناشط خالد الشليمي. في البداية تحدث عريف الندوة عضو الجمعية فايز النشوان عن اقرار الخطة التنموية، التي تحمل بين طياتها عدة آمال واطروحات، وقال: هناك جانب تشريعي في هذه الخطة التنموية، هو اقرار وتعديل ما يقارب 50 الى 55 قانونا خلال الـ 4 سنوات. عرقلة الخطة وعبر عن اعتقاده ان انصراف او تقاعس او اعتذار بعض النواب واعضاء الحكومة عن حضور جلسات مجلس الامة يعتبر خذلانا للشعب والامة، ويعبر عن عدم جدية الشخص المتقاعس او المتخاذل في إقرار هذه الخطة، ونقلها من كونها خطة على ورق من الخيال الى واقع ملموس، منوها ان هناك تداعيات سياسية قد تعرقل الخطة. وحث النشوان جميع النواب والوزراء على التواجد باستمرار، وطالب بزيادة عدد الجلسات في الشهر، لانها غير كافية، لتنفيذ الخطة التنموية التي تحمل آمالا جيدة، ربما لا تحل جميع مشاكلنا لكنها تحل الكثير منها، مؤكدا ان هناك جناحين لمجلس الامة يطير بهما هما الجانب الرقابي والجانب التشريعي، ولذلك يجب ان يكون هناك توازن في الطرح، والا يكون هناك تغليب لجانب على آخر. واشار الى جلسة الخميس المقبل، لافتا الى اهمية القضية المطروحة للتصويت، حيث عانى منها الكثير من الاسر، وهم اشخاص في امس الحاجة لمن يتلمس معاناتهم ومرضهم، وهم ذوو الاعاقة، آملا ان يحضر الجلسة جميع النواب واعضاء الحكومة، وعدم خذلان الشعب مرة اخرى في عدم اكتمال النصاب. واضاف: البعض يقول اننا متحاملون على النواب، نحن لسنا متحاملين، النائب يحمل على عاتقه امانة عليه ان يؤديها، ولذلك يوم الخميس المقبل اقرار هذا القانون واجب علينا جميعا. من جانبه تمنى رئيس جمعية متابعة الاداء البرلماني مطلق السويط ان يتم اقرار المعاقين جلسة الخميس المقبل، وعن الاستجوابات الاخيرة وخاصة استجواب سمو رئيس الوزراء، قال نحن في الجمعية رأينا ان نكون طرفا محايدا، ليس مع اي من السلطتين، ولذلك لم نصدر اي بيان. أعضاء اللجان واستغرب من تصرفات بعض النواب، وغيابهم عن اجتماعات اللجان، وكان عليهم الا يترشحوا لتلك اللجان ماداموا لا يلتزمون بحضورها. مشيرا الى ان الجمعية قررت تشكيل لجنة لمتابعة قضايا المعاقين ويرأسها خالد الشليمي. واشار الى ما يحدث من اسفاف تحت قبة البرلمان، فالمفترض من اعضاء مجلس الامة ان يكونوا قدوة، فالناس تريد العنب وليس الناطور، الناس تنتظر من النواب تشريع قوانين، وطالب النواب بالابتعاد عن المهاترات، فالبلد مل وضج من الاستجوابات والاحتقان والتأزيم، نريد عملا. وعبر عن تفاؤله بالخطة التنموية المقدمة من الحكومة، مؤكدا دعم الجمعية لكل ما هو في صالح الوطن والمواطنين. قضية مهمة وفي ذات الصدد قال النائب علي الدقباسي نحن بحاجة الى تشريعات، والتشريعات تتطلب حضور النواب، ومشاركتهم مشاركة فاعلة، حتى تكون هناك قوانين وسد للعيوب والمثالب التشريعية، التي تسهم في عودة الكويت كبلد له ريادة في العمل العام والانساني. واضاف ان قضية المعاقين بالغة الاهمية، معترفا كمسؤول ان البلد مر خلال الثلاث سنوات الاخيرة بأعاصير والاضطرابات السياسية التي ادت الى تعاقب 3 مجالس وتشكيل 6 حكومات، ما اثر على التنمية، لكن رب ضارة نافعة، لعل الفترة المقبلة تشهد اقرار قوانين تهم البلد كله، مثل قانون المعاقين، ومثل خطة التنمية، والكثير من المشاريع التنموية التي تخدم الكويت والكويتيين بشكل عام، وتحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتنعش قضايا التنمية. واضاف ان قانون المعاقين كان متعثرا نتيجة لتعثر الكثير من العمل التشريعي، وقد تشرفت برئاسة لجنة المعاقين المجلس الماضي، وشرفت بلقاء الكثير من المعاقين، والمجلس الحالي انا عضو في لجنة المعاقين التي يرأسها النائب مسلم البراك، وهذه اللجنة تعمل باجتهاد منذ تشكيلها حتى في فترة الصيف، وتواصلت الاجتماعات فيها حتى تمخضت وتوصلت بعد جهد كبير الى الانتهاء من اعداد تقريرها المتضمن قانون المعاقين الجديد، وفي المداولة الاولى له كانت هناك بعض الملاحظات عليه، وقمنا بعمل التعديلات اللازمة واعددنا تقريرنا النهائي، لكن فوجئنا في الصحف بكثير من الانتقادات على عمل اللجنة، ودعيت لاجتماع في جمعية المكفوفين، وكان لديهم ملاحظات استمعنا لها، ورأت اللجنة ان تعقد اجتماع اليوم الاحد للنظر في تعديلات اخرى مقترحة للقانون في محاولة للوصول الى صيغة افضل. خدمة المعاقين وبشر الدقباسي الحضور بصدور القانون، لأن فيه سدا للكثير من المثالب ويخدم اسر المعاقين كما يخدم المعاقين انفسهم فيما يتعلق بشؤونهم الحياتية والتعليمية، بداية من مواقف السيارات وانتهاء بمسائل مهمة مثل حقهم في الرعاية السكنية المتوافقة مع ظروفهم الصحية والمتعلقة بظروفهم الوظيفية، واولويتهم في الحصول على رخص تجارية، وحقهم في انشاء هيئة تعنى بشؤونهم، تتبع بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء، ويكون هناك مجلس ادارة يشمل عددا من جمعيات النفع العام المتخصصة بشؤون الاعاقة، لإيصال صوت المعاق الى اعلى سلطة. المداولة الثانية ولفت الدقباسي الى ان التعديلات التي اجريت على القانون جاءت من ألوان الطيف السياسي وألوان الطيف المعني بشؤون الاعاقة، ولذلك سيكون قانونا نموذجيا، وهو خلاصة لاجتهادات نيابية وليس مبادرة حكومية، وهذا يسجل لمجلس الامة، مؤكدا ان جلسة الخميس المقبل ستكون المداولة الثانية لقانون ذوي الاعاقة، متمنيا ان يصدر هذا التشريع لما له من آثار ايجابية مباشرة، كما سيكون نقطة تحول في شؤون المعاقين. وتطرق الى اولياء امور المعاقين، والمعاناة التي تواجهها تلك الاسر، حيث ستكون هناك نظرة لأم المعاق وابيه، وسيحمل القانون لفتة انسانية وتقديرية لجهودهم. وعبر الدقباسي عن يقينه بأن المجلس سيقر المشروع، متمنيا من الحكومة التعاون حتى يرى القانون النور، ليكون هناك انجاز يسجل لمصلحة الكويت لأننا في مركب واحد، وحتى يكون اقرار القانون بداية لتشريع قوانين اخرى تتعلق بقضايا البدون والبيئة وايجاد فرص عمل للكويتيين، فصدور القانون قد يكون محفزا ويفتح الشهية لاصدار قوانين اخرى لطالما تحدثنا عنها. دمج المعاقين من جانبه قال مقرر اللجنة البرلمانية لشؤون المعاقين النائب ناجي العبدالهادي ان القانون القديم للمعاقين كان به الكثير من نواحي القصور، ملقيا باللوم على الحكومة لانها لم تكن جادة في تعديل قانون 1996، الذي كان به مثالب واستغلال للمعاق بصورة مباشرة. واكد ان فلسفة القانون الجديد للمعاقين هي اندماج هذه الفئة في المجتمع، لا نريد ان ينظر لها المجتمع بعطف، نريد نظرة على انهم مواطنون، فالارتقاء بهذه الفئة هو ارتقاء بالمجتمع ككل، مشيرا الى أهمية ان يعيش الطفل المعاق بشكل طبيعي بين الاطفال العاديين، وذلك بتوفير فصول لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية، حتى لا يشعر الطفل المعاق بأنه منبوذ ويعيش بعيدا عن المجتمع. واضاف انه تم تفصيل القانون الى ابواب، وتم تفصيل حياة المعاق من المهد الى اللحد، ووصلنا في القانون لدرجة انه اذا فقد المعاق ذويه ولم يجد من يعينه، فإننا سنضع مشرفا يكون مسؤولا عنه تعينه الهيئة ويكون موثقا من القضاء، ليكون مسؤولا عن المعاق حتى لحده. عقوبات وجزاءات واشار الى ان القانون القديم لم تكن به عقوبات او جزاءات رادعة لمن يتعاملون مع فئة المعاقين، وفي هذا القانون وضعنا جزاءات تصل الى السجن وليس الغرامات فقط، كما ألزمنا كل مباني الدولة بتوفير مداخل ومخارج خاصة للمعاقين، كما ألزمنا الحكومة بعمل توعية اعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة في المجتمع، حتى يدرك المجتمع اهمية هذه الفئة. واضاف العبدالهادي ان هذا القانون استمر 40 اجتماعا وشارك فيه اكثر من 80 فردا، وهو امتداد للمجلس الفائت، وقال نحن لسنا ملائكة، نحن بشر نخطئ لكننا نؤكد ان القانون الجديد افضل من القديم بنسبة تزيد عن الـ 80%، مشيرا الى ان هناك توافقا حكوميا نيابيا في هذا القانون، والحكومة تسأل عن ميزانيته. واكمل نحن الآن ننطلق انطلاقة جديدة، وحتى بعد اقرار القانون اللجنة موجودة لأي تعديل لاننا حريصون على ان يكون القانون سهل التنفيذ. انجاز للبرلمان من جانبه اكد الناشط السياسي خالد الشليمي ان قانون المعاقين انجاز يسجل لمجلس الامة، فالحكومة لم تكن حكومة مبادرات، لكن مجلس الامة اجتهد، وصاغ القانون وعرضه على الحكومة، وكنت اتمنى ان تضع الحكومة رؤيتها. وعبر عن اعتقاده ان هناك مأزقا سيواجه اعضاء لجنة المعاقين وهو ان سمو رئيس مجلس الوزراء لا يرغب في ان تتبعه الهيئة العامة للمعاقين مباشرة، واقترح الشليمي ان تتبع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الشيخ أحمد الفهد، فهو طموح وقادر على مواكبة الاحداث وشباب ولديه طاقة كبيرة وصاحب قرار، فقد وضع بصمته على الوزارات التي تقلد مهامها، من ضمنها قانون كادر البترول وكادر الاطباء وغيرها من الامور الاخرى، وسمو رئيس الوزراء «كما سمعنا» لا يرغب في ان تتبعه الهيئة، حتى لا يتعطل القانون، وهذه ليست معضلة ان تتغير المادة 48. واشار الى المادة 9 حيث تتحدث عن الامور التربوية والتعليمية لذوي الاعاقات، هناك اكثر من 2000 طالب يدرسون في فصول ذوي الاعاقة في المرحة الثانوية، وغالبيتهم لا يكملون الدراسة الجامعية، لذلك يجب ان يكون بالجامعة الجديدة في الشدادية كلية متخصصة لذوي الاعاقة الذهنية. ميزانية محددة واثنى على النواب الذين قاموا باعداد القانون ويساهمون في تشريعه، وطالبهم بأن تكون هناك ميزانية محددة او مفتوحة، وتطرق لقضية البدون المعاقين وأن حقهم ان يحظوا بالرعاية، فقد تناساهم القانون وغفل عنهم، وهذه الفئة محاربة بعدة وسائل، لكن الاعاقة شأن انساني، وينبغي ان يتساوى المعاقون في هذا البلد مع غيرهم، متمنيا من اللجنة اضافة المعاقين والبدون.