- استمرار وقف 12 شركة مقاولات من ضمنها مكتبان هندسيان
- تحقيق إداري مع مديري «صيانة الأحمدي» و«العمليات».. والإحالة إلى التقاعد لا تعفي من المساءلة القانونية
- إحالة وكيل هندسة الصيانة إلى الهيئة التأديبية في «الخدمة المدنية»
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري أمس عن صدور عدة قرارات وذلك استنادا الى ما انتهت اليه لجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع.
وقالت بوشهري لـ «كونا» إنها استعرضت نتائج التحقيق في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وكانت توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك واضحة ومباشرة على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواء كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية، كاشفة عن تقديم بلاغين الى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» ضد كل من وكيل وزارة الأشغال العامة السابق والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري السابق على خلفية ما انتهت لجنة تقصي الحقائق، مؤكدة أن الإحالة الى التقاعد لا تعفي من المساءلة القانونية واستكمال جميع الإجراءات اللازمة.
وأضافت:صدر قرار بإحالة الوكيل المساعد لهندسة الصيانة الى الهيئة التأديبية في مجلس الخدمة المدنية بالإضافة الى احالة كل من مدير ادارة صيانة الأحمدي ومدير ادارة العمليات الى لجنة تحقيق إداري وفق ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وذكرت أن وزارة الأشغال خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات المركزية باستمرار وقف 12 شركة مقاولات من ضمنها مكتبان هندسيان وذلك استنادا الى ما انتهى له تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مسؤوليتها عن الأضرار والآثار التي خلفتها موجة الأمطار في شهر نوفمبر الماضي.
ولفتت الى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق تمت احالته الى مجلس الأمة وذلك لضمه مع أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة تداعيات الأمطار بناء على الاتفاق المسبق معهم، معربة عن أملها في أن يسهم التقرير الوزاري في دعم الجهود النيابية للوصول الى قرارات مشتركة تهدف الى حماية الأموال العامة ومصالح المواطنين والمقيمين ومحاسبة المتسببين، موضحة أن حجم الأضرار التي شهدتها طرق الكويت والبنية التحتية في عدد من المناطق عقب موجة أمطار شهر نوفمبر كشفت عن قصور رقابي من داخل وزارة الأشغال وهيئة الطرق، مؤكدة على أن الإصلاحات الجارية حاليا بدأت بالفعل على أكثر من محور لمحاسبة المسؤولين والقياديين والشركات ذات الصلة، حيث بدأت الإصلاحات بإعادة بناء الإدارات الفنية والرقابية والإشرافية في الوزراة والهيئة اصلاحات مستعجلة للحفر في الطرق وذلك تمهيدا لتنفيذ الإصلاحات الدائمة في كافة الطرق المتضررة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة القادمة.