الساير: نظام التأمين الصحي للمواطنين أحد تحديات خطة الحكومة

العبدالهادي: دور البنك الدولي يتمثل في إيجاد نظام يتواءم مع التركيبة السكانية والوضع الصحي في الكويتحنان عبدالمعبود اكد وزير الصحة د.هلال الساير ان تطوير واصلاح النظام الصحي، يحسن من نوعية العناية المقدمة للمرضى، هو احد اهم الاهداف التي وضعتها وزارة الصحة ضمن خطتها، والتي تدعم الوزارة ايضا في مواجهة التحديات المتوقعة ضمن الخطة الحكومية الشاملة. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ورشة العمل التي اقيمت امس الاول بمقر الوزارة والتي تناولت نظم التأمين الصحي وتمويل الخدمات الصحية، ونظمها البنك الدولي، وأضاف الوزير: ان احد هذه التحديات يتمثل في انشاء نظام تأمين صحي للمواطنين، ولهذا فإن من دواعي سرورنا ان يكون معنا فريق من الخبراء من البنك الدولي، لمناقشة كل ما يتعلق باستراتيجية تطبيق البرنامج بما يخدم النظام الصحي، والنماذج المختلفة للتأمين والتمويل الصحي. وعقب كلمة الوزير الافتتاحية بدأت الجلسة الاولى لورشة العمل واستمرت لمدة ساعة وتلتها جلسة اخرى حضرها الوزير والوكلاء المساعدون بالوزارة وعقب ذلك صرح وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي بأن ورشة العمل مخصصة لقياديي وزارة الصحة فيما يتعلق باقتصادات الصحة، والتي تشكل احد اركان الاصلاح الصحي الذي تتجه له الوزارة الآن في برامجها من خلال برنامج عمل الحكومة الذي قدم، من خلال برنامج التأمين الصحي، وجلب المستشفيات العالمية، وايضا انشاء شركات مستشفيات التأمين الصحي، وشركات الخدمات الصحية، مبينا ان هذه البرامج بمنزلة حجر اساس لاقتصادات الصحة الذي ستنتهجه الوزارة للاصلاح الصحي في البلاد. وعن خدمات التأمين الصحي قال: لقد تم اقرار قانون التأمين الصحي للوافدين عام 1999، ونحن الآن في طور اعداد دراسة شاملة بالتعاون مع البنك الدولي لإيجاد ارضية ومشروع تأمين صحي لإيجاد استراتيجية تقدم من خلالها خدمات للمواطنين، بحيث تطرح هذه الدراسة على مجلس الامة من خلال اللجنة الصحية حتى يتم اعتمادها، كنهج نسير عليه. واضاف: الى الآن لم يقدم تقرير بداية الخطوة الفعلية، فقد بدأوا منذ شهور في عمل دراسة، والآن على ارض الواقع من خلال ورشة العمل، وستتوالى خطوات ايجاد المشروع وطرحه على ارض الواقع للمواطنين الكويتيين. وعن تعاطي الوزارة مع وفود البنك الدولي قال د.العبدالهادي: كانت الوزارة كتابا مفتوحا لهم من خلال زيارتهم للمراكز والمستشفيات، بالاضافة الى مقابلتهم لجميع العاملين في وزارة الصحة. وفي جانب تطبيق التأمين الصحي على المستشفيات، قال ان دور البنك الدولي واللجان الاستشارية العالمية هو إيجاد الموديل المناسب الذي يتواءم مع التركيبة السكانية والدخل والوضع الصحي في الدولة، وهذه احدى ثلاث ركائز لأي تأمين صحي لأي دولة من دول العالم. من جانبه، قال مدير البنك الدولي في الكويت د.رضوان شعبان ان ورشة العمل تقام على مدار 4 ايام تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الصحة والبنك الدولي، عندنا فريق من البنك الدولي يعمل مع فريق متخصص من وزارة الصحة، والهدف الاساسي للبرنامج هو تحسين مستوى الرعاية الصحية، والمساعدة في التطوير لنظام مناسب للكويت في مجال التأمين الصحي، وفي الوقت نفسه بناء القدرات في مجال الادارة الصحية. واضاف ان الورشة المقامة في الوقت الحالي وطوال الايام التي تقام فيها ستركز على موضوع التأمين الصحي، وهناك 3 خبراء عالميين، يعملون في العديد من دول العالم ولديهم خبرة عالمية واسعة ومتميزة، وسيقودون النقاش، واشار الى ان الهدف الاساسي من الورشة هو تحديد النقاط والتساؤلات الاساسية التي من خلالها يتم تحديد الاطار لنظام التأمين الصحي المناسب للكويت. وعن تقييمه لمستوى الخدمات الصحية في الكويت، قال: من ناحية الانجازات الصحية فإن الفريق أشاد بأن الكويت متميزة من ناحية امور عدة مثل العمر المتوقع عند الولادة، ومن ناحية الوفيات، فهي من الدول المتميزة في هذا المجال، وخير مثال من ناحية التنمية البشرية فإن الكويت على مستوى العالم الدولة رقم 1 عربيا، وهذا المؤشر يشمل الانجازات الصحية والتعليمية، ومستوى الدخل، وفي الوقت نفسه مع هذه الانجازات الصحية، فإن هناك حاجة الى تحسين الخدمات الصحية وفي نفس الوقت من ناحية نظام التأمين الصحي هناك قرار من مجلس الوزراء لتطوير نظام شامل للتأمين الصحي والبنك الدولي يساعد فريقا بوزارة الصحة من ناحية وضع المكونات المختلفة كإطار عام لهذا النظام. وعن التقرير السابق للبنك الدولي عن الاوضاع الصحية بالكويت قال: منذ فترة لم نعمل على تطوير القطاع الصحي في الكويت، ومكتب البنك الدولي تم افتتاحه منذ عام، وحاليا ورشة العمل في المراحل الاولى للعمل على البرنامج السابق ذكره. وآخر تقرير كان في موضوع تمويل النظام الصحي، والتقرير له فترة ومنذ اكثر من 4 سنوات مرت. وعن نماذج التأمين الصحي قال: نماذج تتبعها مختلف الدول كل دولة على حسب وضعها تطور نظام التأمين الصحي الذي يناسب وضعها وخصوصيتها، من ناحية دور القطاع العام أو الخاص. وكما تم عرض مدى اندماج التمويل مع تقديم الخدمات أو فصلهم، ولهذا لن نستعرض نماذج بعينها وانما نحدد العناصر الملائمة، وكيف يمكن للفريق الكويتي ان يطور البرنامج الخاص الكويتي في مجال التأمين. وفي سؤال عن التأمين الصحي الجديد، وان كان سيتلافى الاخطاء ونقاط الضعف في النظام القديم الخاص بالوافدين قال: نظام التأمين الصحي القديم يركز بالاساس على الوافدين، والنظام الجديد سنعمل مع الفريق الرديف من الجانب الكويتي، من ناحية وضع تصورات مختلفة، بحيث ان متخذي القرار يتخذون قرارهم وهم ملمون بالابعاد جميعها، ولهذا نحن لن نضع اجابات، وإنما سنضع خيارات مختلفة وابعادها، ومن الجيد وجود مجموعة من الخيارات، فليس هناك شيء سيئ وآخر جيد، وهو ما سنحاول ايضاحه لصانعي القرار، وعما اذا كان النظام الجديد سيشمل تقديم كل الخدمات العلاجية للمقيمين، مثل الادوية التي لا يتم صرفها للوافدين وتصرف للمواطنين فقط، بين ان هذا من الامور التفصيلية التي سيتم نقاشها.