«المقومات»: تعديلات «المرئي والمسموع» تقييد للحريات وإرهاب فكري يصادم حريات الدستور

استنكر الناشط الحقوقي رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان د.عادل الدمخي التعديلات الحكومية على قانون المرئي والمسموع واصفا اياها بالارهاب الفكري ضد حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور كونها تؤدي الى تقييد الحريات وتكميم الأفواه، مؤكدا ان الحبس ومضاعفة الغرامات بهذه الصورة يعد لونا من ألوان التعسف الرسمي ضد وسائل الإعلام وحرية التعبير، مبينا ان القانون الحالي يحقق سقفا مناسبا من الحماية ضد من يسيئون استخدام الحرية اذا ما توافرت النية الصادقة لتطبيقه وتفعيل مواده ثم البحث في مدى الحاجة الدستورية لإجراء بعض التعديلات الضرورية التي يحتاجها في فترة لاحقة وذلك عن طريق ورش العمل التي تجمع القانونيين والحقوقيين والإعلاميين، موضحا ان استغلال الظروف التي تمر بها البلاد لتمرير القوانين التي تقيد الحريات وتكمم الأفواه عن طريق تغليظ العقوبات بهذا الشكل المتعسف أمر غير مقبول، فالمشكلة ليست قصورا في التشريعات وانما في تقاعس الحكومة عن تطبيق القانون وتفعيله بالشكل المطلوب. وبين الدمخي ان توسيع دائرة التجريم لتشمل انتقاد مجلس الأمة ومجلس الوزراء وهما أصلا موضع انتقاد للمعنيين بما فيهم وسائل الإعلام يعد انتهاكا واضحا لمبادئ الديموقراطية والشفافية والحرية التي يكفلها الدستور الكويتي وجميع مواثيق حقوق الانسان، لافتا الانتباه الى ان الكويت بقوانينها الاعلامية الحالية حصلت على المركز الاول في مجال حرية الصحافة متقدمة بذلك على جميع الدول العربية والشرق الأوسط للعام 2009 وفقا لتصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود» وان اقرار هذه التعديلات يعد عودة للوراء. واشار الى ان الوضع الحالي للدولة يحتم على السلطتين معالجة الامور بحكمة حتى لا تتفاقم الأزمات الداخلية وتتحول ديموقراطية الكويت المشهود لها اقليميا ودوليا الى الاستبداد والقمع تحت اغطية قانونية لا تخدم الكويت، مطالبا بإحالة اي تعد باستخدام حرية التعبير الى القضاء الكويتي النزيه بعيدا عن القرارات التعسفية واللاقانونية. وأوضح د.الدمخي ان حرية التعبير المسؤولة مكفولة شرعا وقانونا واننا مع منح الدستور أعلى سقف ممكن للحرية بدلا من تقييدها ولكننا في الوقت نفسه نطالب بتفعيل مواد القانون التي تحمي من اساءة البعض استخدام هذه المكتسبات بعيدا عن تكميم الأفواه وتقييد الحريات. وحث د.الدمخي الحكومة على ان تبني مواقفها على مبدأ المبادرة وبعد النظر فالمشرع يسن القوانين لمصلحة الدولة لا للأهواء الشخصية او العواطف، مطالبا بالبعد عن سن القوانين كردة فعل للتجاوزات التي يقوم بها البعض، مشيرا الى ان ردود الأفعال غير المحسوبة تزيد من حدة ووتيرة الأزمات ولا تقتلعها من جذورها. وذكر بالبند رقم 2 من المادة رقم 18 من اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام التي تنص على ان: للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس او الرقابة عليه او الاساءة الى سمعته، وتجب حمايته من كل تدخل تعسفي وبنود المادة الثانية والعشرين التي تنص على ان «لكل انسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية» و«الاعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الاخلال بالقيم او اصابة المجتمع بالتفكك او الانحلال او الضرر او زعزعة الاعتقاد».