عبدالكريم أحمد
نظمت جمعية المحامين مساء أمس الأول ندوة «التحكيم في العقود الإدارية» حاضر فيها د.سعود ناصر الطامي حول مسائل متعلقة بالتقاضي والتحكيم الإداري.
بداية قال الطامي إنه في السابق لم تكن هناك تشريعات منظمة للمنازعات الإدارية حيث كان العرف أنها تحل من قبل كبير أو شيخ القبيلة أو من هو أهل وثقة لذلك، إلا أن ظهور النفط وتوسع النشاط التجاري والتطورات التجارية أبرز خلافات ومشكلات بين دول وشركات وكان لابد من حلها فصدرت القوانين المنظمة للعمل التجاري.
وتحدث الطامي حول مدى جوازية التحكيم في العقود الإدارية ومدى صحة تحكيمها، مشيرا إلى أنه وقبل صدور القانون المنظم برز جدل حول مدى إلزامية هذه العقود، فالبعض قال إنها اختيارية وآخرون قالوا إنها إجبارية.
وذكر أن الرأي الأول عارض فكرة التحكيم الإداري واستند إلى أن هذا التحكيم يتدخل في سيادة الدولة ويستبعد قانونها الوطني، حيث ذكر أصحاب هذا الرأي أن العقود والاتفاقيات الخارجية التي تبرمها الشركات المحلية تتعارض مع القانون الوطني.
وأضاف الطامي أن الرأي الثاني ذهب إلى أن التحكيم بمنازعة العقود الإدارية يكون اختصاصه القضاء الإداري، حيث أي خلاف يطرأ تتم إحالته إلى القضاء الإداري للنظر والبت فيه دون تدخل أي طرف آخر، أما الرأي الثالث فشبيه بالأول حيث ذهب إلى أن التحكيم في العقود الإدارية يتعارض مع فكرة النظام العام للدولة ولا يجوز أن يتدخل فيه، أما الرأي الرابع فيعتقد بوجوب وجود نص يجيز التحكيم في العقود الإدارية حتى يأخذ الناس به.
وأفاد بأن التحكيم الإداري منظم في الكويت وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي، لافتا إلى أن الناس وقبل 10 سنوات انتبهت للتحكيم، في وقت شدد فيه على الأهمية الكبيرة للتحكيم كونه يسهل على الخصوم في المستقبل.
ونصح الطامي الخصوم باللجوء إلى جهة التحكيم كونهم يملكون الخبرة ويفيدونهم في هذا المجال بدلا من الوقوع في المشكلة ثم الذهاب إلى التحكيم وإدارة الخبرة لاسيما في مجال المواضيع التجارية والتوريد، كما نصح المحامين بالذهاب إلى التحكيم قبل عمل العقود للسؤال عنها لاسيما في العقود الإدارية.