اعتمدت لجنة مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية) اليوم الاحد طلبا مقدما من الكويت للانضمام الى الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
وقالت رئيس الاجتماع ممثلة لبنان نائب مدير مصرف لبنان ريما الخطيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان اللجنة رحبت بالطلب الكويتي المقدم اليها بالانضمام "لتصبح الكويت الدولة رقم 11 التي تنضم الى الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ بعد تصديق ثلاث دول عليها".
واضافت الخطيب ان الاتفاقية تعد خطوة اولى لتفعيل العمل العربي المشترك ومساعدة الاقتصادات العربية للوصول نحو اقتصاد المعرفة المبنية على التقنيات الحديثة والانفتاح.
واوضحت ان الاقتصادات المبنية على المعرفة بحاجة لاستيراد وتصدير خدمات قوية مضيفة ان الكويت لديها تجربة رائدة في عدد كبير من الخدمات المصرفية التي تدخل ضمن التجارة في الخدمات.
وبينت ان الطلب الكويتي يمثل اضافة كبيرة لتحقيق التكامل في الخدمات بين الدول العربية بازالة معظم القيود خاصة ان هناك مهلة لمدة عشر سنوات فى اطار الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ مؤكدة ان الكويت خير مثال للاقتصاد الذي يسعى للتطور ليكون اقتصادا مبنيا على المعرفة.
وأوضحت انه بعد هذه المهلة "ستكون الاسواق العربية في الخدمات هي سوق عربية واحدة لتجارة الخدمات استيرادا وتصديرا" معتبرة ان الكويت تخطت مستوى التحرير الوارد في جداول التزامها في منظمة التجارة العالمية.
ورأس وفد دولة الكويت الى هذا الاجتماع مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية طلال النمش.(النهاية)