أشاد الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في الكويت غسان خوجة بدور الكويت وجهودها في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة لاسيما فيما يتعلق بسوق العمل والنشاطات الاقتصادية.
وقال خوجة في لقاء مع «كونا» ان الكويت قطعت شوطا كبيرا في تحقيق المساواة بين الجنسين، مطالبا بالمزيد من العمل الجاد في هذا السياق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأضاف أن المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الدولي استضاف وسيستضيف ندوات وحلقات نقاشية حول المرأة ودورها في الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية ودورها في تحقيق رؤية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
وأوضح أن المكتب الإقليمي للمجموعة استضاف هيئات المجتمع المدني وعرض معهم مقتطفات من دراسة وتقرير دولي أعده البنك الدولي تناول 187 دولة حول العالم عن دور القانون في تشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل والقطاع الخاص.
وذكر أنه تم خلال الندوة التي شاركت فيها ناشطات مدنيات وممثلات عن هيئات مختلفة من المجتمع المدني عرض الآليات المعمول بها في هذا التقرير الدولي المتضمن تسعة مؤشرات رئيسية و35 مؤشرا فرعيا للبيانات سواء تلك التي تشجع أو تقف عائقا أمام دخول المرأة لسوق العمل، كما شملت النقاشات موقع وترتيب الكويت في هذه المؤشرات.
وأفاد بأن الندوة تطرقت إلى أهم الفرص المتاحة لتحقيق إنجازات أكبر في سجل الكويت بخصوص المساواة بين الجنسين في سوق العمل في حين تظهر مؤشرات تقرير مجموعة البنك الدولي أن المرأة الكويتية تشارك بفاعلية وبشكل أكبر من مشاركة الرجل في سوق العمل إذ إن عدد النساء الكويتيات العاملات أكبر من عدد العاملين الرجال.
وأعرب خوجة عن أمله في أن يشهد عدد النساء الكويتيات الداخلات إلى سوق العمل زيادة مطردة خصوصا مع التوجه الحكومي لتنويع مصادر الدخل القومي والاعتماد على القطاع الخاص محركا ودافعا رئيسيا للاقتصاد الوطني ما يتطلب النظر في القوانين التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل عموما ومشاركتها في القطاع الخاص على وجه الخصوص.
وأشار إلى تواصل مجموعة البنك الدولي المستمر مع كل القطاعات داخل الكويت سواء الحكومية أو الأكاديمية أو المؤسسات البحثية للنظر في هذه المؤشرات المهمة وبحث الآليات التي من شأنها تحسين ترتيب الكويت، معتبرا أن هذه العملية ستكون طويلة ومستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبسؤاله عن ترتيب الدول العربية في الدراسة الصادرة عن البنك الدولي، قال خوجة ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «تتذيل التصنيف العالمي باعتبارها الأقل من حيث المساواة بين الجنسين في سوق العمل والمشاركة في النشاط الاقتصادي باعتبار وجود تحديات عديدة إضافية في هذا المنطقة».
وقال إن مجموعة البنك الدولي «تنظر إلى هذه التحديات في المنطقة كفرص لتحسين الواقع وذلك من خلال دراستنا مع هيئات دولية أخرى كالأمم المتحدة التي كان لها باع طويل في هذا الشان».