صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بتفويض وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص، وتضمن القرار في المادة الأولى: يفوض وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص.
وذكرت المادة الثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالفه من احكام.