- لا صحة لسحب العقد الثاني للمشروع.. والقانون لا يلزم المؤسسة بتوزيع أوامر البناء حسب أولوية التخصيص
عادل الشنان
نفى مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن سحب أعمال العقد الثاني في مدينة المطلاع من المتعهد والخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنى التحتية لعدد 18519 قسيمة موزعة على 8 ضواحٍ سكنية، لافتا إلى أن آخر اجتماع للمؤسسة بشأن العقد الثاني كان يوم الخميس الماضي لبيان أعداد العمالة والمعدات العاملة في أرض المشروع فعليا ولم يتم التطرق إلى أي أمور أخرى.
وأكد المصدر لـ «الأنباء» أن «السكنية» غير ملزمة قانونا بأمر تسليم أذونات البناء حسب أولوية التخصيص، وإنما الآلية المعمول بها في جميع مشاريع المؤسسة هي البدء بتسليم الأجزاء التي انتهى المتعهد من أعمالها.
وأضاف أنه في نهاية أبريل المقبل من المفترض أن تتسلم المؤسسة من المتعهد جزءا من المشروع، إلا أن ذلك لا يعني مباشرة تسليم أذونات البناء للمواطنين، وإنما يعني أن تتسلم المؤسسة من المتعهد الأعمال المنجزة حسب العقد المتفق عليه ومن ثم تباشر المؤسسة أعمالها بتفقد الأجزاء المتسلمة والتأكد من جاهزيتها حسب الشروط المتفق عليها ومن ثم يتم عقد اجتماعات مع «الكهرباء والماء» و«البلدية»، ثم التنسيق مع بنك الائتمان بشأن التجهيز لتسليم أذونات البناء، وهذا الأمر يحتاج إلى فترة زمنية لا تحسب بالأيام بل بالأشهر، لذلك من الخطأ أن يتم الاعتقاد أنه في نهاية أبريل المقبل سيتسلم المواطنون أوامر البناء مباشرة.