عبدالكريم أحمد
نظرت محكمة الوزراء اليوم، التظلم المقام ضد قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بحفظ بلاغ مقدم ضد وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد، وقررت إرجاءه إلى السادس عشر من شهر أبريل المقبل لتقديم مستندات.
وتخللت جلسة الأمس مثول دفاع الخالد ومقدم البلاغ المحامي يوسف المحيش الذي طلب إرجاء التظلم لتقديم مستندات تخصه، فيما طلبت المحكمة إرفاق تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالمصروفات.
وكان المحامي المحيش قد تقدم بهذا التظلم بصفته مواطنا، حيث طالب بالتحقيق مع الخالد بقضية مصروفات وزارة الداخلية بصفته المسؤول الأول عن جميع أعمال وقرارات الوزارة.
يشار إلى أن لجنة محاكمة الوزراء حفظت بوقت سابق أيضا بلاغا مقدما من دفاع الخالد طالب خلاله بكشف الحقيقة أمام الشعب وتجنيب رجال وزارة الداخلية المسؤولية بعدما نشرت صحيفة محلية تقريرا لديوان المحاسبة بوجود هدر بملايين الدنانير في مصروفات الوزارة.