مريم بندق
في خطوة قد تشكل منعطفا جذريا في طريق ضمان الحق المكتسب الذي يتمتع به حاليا الخريجون وأصحاب التخصصات الدراسية بمن فيهم حملة الشهادات المتوسطة والأقل من متوسطة في الحصول على وظيفة حكومية، علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» ستعكف على ضع جدول زمني محدد بالخطوات والإجراءات لتنفيذ ضوابط جديدة للتوظيف الحكومي منها إجراء اختبارات لضمان تعيين المرشح المناسب.
وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن هناك أولويات عديدة واردة في استراتيجية الهيئة منها إدخال هذه الاختبارات ضمن إجراءات التوظيف لضمان تعيين المرشح المناسب.
وكشفت المصادر عن انه تنفيذا لنص جوهري ورد حرفيا في الاستراتيجية «سيتم إجراء مراجعة شاملة لجميع إجراءات وعمليات نظام التوظيف المركزي».
واستدركت المصادر قائلة: أكدنا في الاستراتيجية ونؤكد «أن نظام التوظيف المركزي الذي يطبقه ديوان الخدمة يعتبر نموذجا للممارسات الجيدة إلا انه من الواضح أن بعض نظم الخدمة العامة يمكن تحسينها وتعزيزها، ومستطردة: «والضوابط تهدف إلى ضمان الموضوعية والشفافية في إجراءات التوظيف والتعيين والترقية على أسس الكفاءة والأداء الوظيفي، ويشمل ذلك توضيح المسميات الوظيفية والوصف الوظيفي وتقدير الكفاءات».
هذا، وقد تضمن تكليف مجلس الوزراء الصادر لـ«نزاهة» في اجتماعه الاثنين الماضي ان يتم التنسيق مع الجهات المعنية، لوضع الجدولة الزمنية لتنفيذ جميع الأولويات لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تمتد إلى 5 سنوات، وموافاة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتقرير دوري يتضمن ما تم بهذا الشأن.