الصانع: تجربة العمل الإسلامي السياسي حديثة نسبياً وبعض التيارات منعت من الوصول لسدة صنع القرار

أسامة أبوالسعود قال الأمين العام للحركة الدستورية (حدس) د.ناصر الصانع ان تجربة العمل الإسلامي في مجال العمل السياسي تعتبر حديثة نسبيا اذا تمت مقارنتها بالتيارات الأخرى الموجودة في الساحة العربية والإسلامية، لافتا الى أن الإسلاميين عندما اقتحموا العمل السياسي بدأ التحدي فعليا أمام الهوية التي يطرحونها والفكر والمبادئ التي ينادون بها وأصبحت مقدرتهم على تبني نفس هذا الطرح من موقع آخر في العمل السياسي تصاب بتحديات أخرى. وأوضح د.الصانع خلال ندوة «خطاب العمل السياسي بين الهوية والتدبير» التي أقيمت في ديوانه أمس الأول أن الأمر ازداد صعوبة عندما بدأت تعرض على الإسلاميين فرص المشاركة في العمل الحكومي وبدأوا يدخلون الوزارات ويتولون وزارات كبرى مثل التعليم والكهرباء والأشغال العامة، لافتا الى أنه أصبح مطلوبا منهم أن يكون لهم أطروحات في مجالات عدة كالصحة العامة والتنمية والإسكان. وأكد أنه لا شك في أن التجربة من المغرب الى اندونيسيا حسب الرقعة الجغرافية فيها تنوع كبير وبها تجارب موفقة وناجحة وأيضا أخرى أصيبت بالاخفاق وهم بشر في النهاية قابلون للصواب والخطأ، مشيرا الى أن بعض الحكومات عملت على استيعاب هذه التيارات وانضمت إليها في محاولة للسيطرة على التيار الإسلامي حتى يبتعد عن العنف ونجحت الكثير من الدول في هذه المحاولات بل قبل الإسلاميون هذه المشاركات. وذكر د.الصانع أن هناك تيارات ذات مرجعية إسلامية حوصرت حتى لا تتمكن من الوصول الى سدة صنع القرار بل حتى أن بعضها حورب أثناء العملية الانتخابية البرلمانية وهناك بعض الأنظمة السياسة في بعض الدول أعلنوا رسميا أنهم نجحوا في تحجيم الإسلاميين ويجب أن يشكرنا الغرب على ذلك. ولفت الى أن هناك تجارب أكثر حدة في التعامل مع التيار الاسلامي ومنها محاولة إقصاء ومنع التيار من أي فرصة للمشاركة في الحياة السياسية عن طريق محاربتهم في أرزاقهم وأعمالهم وصولا الى التحكم في مستقبل أبنائهم، مؤكدا أن هذه الأمثلة تحدث اليوم في بعض الدول. من جهته قال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية في المغرب د.سعدالدين العثماني هذا الموضوع يعتبر لب الإصلاح السياسي، لافتا الى أن شعب الإصلاح تتضافر في أي مجتمع من أجل التنمية ومنها الإصلاح التعليمي والتنموي والتعليمي والسياسي. وذكر د.العثمان أن الأصل في العبادات التعبد أما الأصل في العاديات هو الحكم والمقاصد وأن هناك بعض المسلمين يخلطون بين الاتجاهين، مؤكدا أن الأصل في الممارسة السياسية هو الإباحة الا إن ثبتت نصوص الشرع حظرا وما لم يرد ذلك فهو مباح. وقال العثماني ان الممارسة السياسية هي مجال إباحة ومجال إذن عام يجتهد فيه المسلم ويبدع أي وسائل أو أي طرق يمكن أن يرفع بها الواقع لكن هذه القاعدة نستدل بها على أن مجال العاديات مميز عن المجال الأول والأمر السياسي هو من أمر الدنيا. وأشار الى أن الإصلاح منهج والسياسة منهج ويجب أن نقتدي بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هناك كوارث حدثت عبر التاريخ بسبب عدم تقدير الدعاة لأمر ولم تأخذ بعين النتائج «اعتبار المقال»، مؤكدا أنه عندما يكون قرار من الممكن أن يؤدي الى فتن فيجب الا نتخذه حفاظا على السلم والوحدة، مستشهدا بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يؤدي الصلاة في الكعبة وحولها الأصنام ولم يهدمها حفاظا على الأمن ومنعا للفتنة. وأكد أن الفعل السياسي هو فعل عام الغرض منه تدبير شؤون المجتمع وأن المسؤولية السياسية هي مسؤولية تدبير حياة وتنمية وإذا فشلنا في فهم هذا المنطق فسنفشل في جميع الأمور التابعة لها.