أكد النائب رياض العدساني على الوزير ان يسعى في التنسيق الجهاز التنفيذي مع المجلس البلدي وتحقيق التعاون بينهما يفترض عدم عرقلة أو الحد من أعماله وصلاحياته كما هو العكس حاليا والذي بينه بعض أعضائه في تصريحات صحفية، ولابد من أن يتمكن المجلس البلدي لجانه من ممارسة صلاحياته والتحقق والإستعلام والإستفسار والبحث والإطلاع على كافة المستندات والأوراق الثبوتية وكذلك النظر بتفاصيل هذه القضايا المثارة فيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات على أراضي أملاك الدولة والتشوين وتحويل بعضها إلى مخازن وإيجارات وكل ذلك مخالف لقوانين الدولة والتعدي على النظم واللوائح، وللمجلس البلدي الحق بالإطلاع والنظر وممارسة اختصاصه الأصيل
وقال العدساني: أحيي الروح الوطنية بالمجلس البلدي فيما يخص قضية التشوينات والتعديات على أراضي أملاك الدولة والإستيلاء عليها وسرقة الرمال وعلى الوزير والجهاز التنفيذي التعاون مع أعضائه ويجب تمكين مجلس البلدي من الوصول إلى الحقائق حول القضايا المثارة والتعاون معهم وأن يتولى كامل صلاحياته كون من إختصاص المجلس البلدي برسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيرها
وقد وضح العدساني أنه وجهة سؤالا برلمانيا في العام الماضي عن مدى صحة أن هناك أشخاصا خُصصت لهم أراض (للتشوين) وتم تحويلها إلى مخازن، أو تأجيرها بالباطن أو مخالفة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالعدد والإجراءات المتخذة بشأنها، مؤكدا أن تمت الإجابة على سؤاله وعلى وزير البلدية والجهاز التنفيذي وعن الإجراءات التي اتخذت، ولكن تكرار الموضوع لن بمر مرور الكرام في حال عدم اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من التجاوزات بحق المسؤولين المتراخين وكذلك المتجاوزين والمستفيدين من هذا التجاوز، ويجب أخذ الموضوع بعين الإعتبار خاصة أن هذه القضية ليست وليدة اليوم
وأضاف العدساني أن لجنة الميزانيات بمجلس الأمة سوف تناقش بلدية الكويت على ربط الميزانية وحسابها الختامي وفحص سجلاتها وبياناتها المالية بالإضافة إلى تقارير الجهات الرقابية وملاحظات المكتب الفني التابع للجنة ومن الأمور التي سيتم مناقشتها يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى قضية التشوين وتعديات أملاك الدولة خاصة تم تحويل الملف بالسابق إلى النيابة العامة وفق الإجابة على سؤالي البرلماني موضحا خلال إجتماع اللجنة نود الإطلاع ما هي الإجراءات الوقائية والإدارية والقانونية لتفادي هذا الأمر مستقبلا وكذلك مدى رقابة البلدية من خلال الكشف وتوفير شروط الأمن والسلامة بالإضافة إلى كيفية التنسيق مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن كل ذلك سيتم طرحه في اجتماع اللجنة مع البلدية يوم الثلاثاء القادم موضحا أن مجلس الأمة كان له دور في القضايا المذكورة وسيكون له دور أكبر
واختتم العدساني أنه يدعم كل شخص يحرص على تحقيق المصلحة العامة ويحارب الفساد وأن هي المسؤولية الجميع وتقع على عاتق الكل من مجلس أمة وحكومة ومجلس بلدي والحرص على محاسبة المتجاوزين حول مخالفات التشوينات والتعديات على أملاك الدولة وسرقة الرمال والصلبوخ، موضحا ان الأمر يتطلب تضافر الجهود للقضاء على الفساد وتحقيق الإصلاح المنشود