دارين العلي
طمأن المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الأحمد القاطنين في المنطقة الجنوبية باستقرار الأوضاع البيئية في أجواء المنطقة وفقا لقراءات محطات الرصد المستمرة في رصد الانبعاثات التي في حال زيادتها سيتم الإعلان عن ذلك ومحاسبة المتسببين بهذه الزيادة.
وأكد الأحمد خلال توقيع الهيئة العامة للبيئة مذكرة التفاهم مع شركة البترول الكويتية العالمية عدم السماح بزيادة أي احمال بيئية في المنطقة الجنوبية الا بعد التأكد من الدراسات البيئية ومواءمتها للمنطقة.
وحول الاتفاقية قال انها تهدف لوضع إطار من التنسيق المتبادل لتحقيق رؤية مشتركة بين الطرفين وتعزيز مفاهيم المحافظة على البيئة والتنوع الأحيائي وإعادة تأهيلها، لافتا الى ان هذا التعاون نابع من إدراك التحديات التي تواجه البيئة طبيعية أو بشرية والتي أدت إلى تدهور العديد من البيئات وفقدان الكثير من أنواع الكائنات الحية، موضحا أهمية التعاون بين جميع القطاعات في الدولة بهدف المحافظة على البيئة ومكوناتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اقرها اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وتتضمن 17 هدفا تسعى إلى مواجهة التحديات.
وذكر الأحمد ان رفع الشأن البيئي وجلب خبراء بيئيين عالميين واقامة مشاريع بيئية في البلاد كزراعة «المنجروف» وتقليل الانبعاثات هدف الاتفاقية، مبينا ان مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، ولدينا مشاريع اخرى ستساهم فيها الشركة للحفاظ على الشأن البيئي في الدولة بشكل كامل، مؤكدا ان الشركات والمؤسسات النفطية تساندنا في بعض الأعمال البيئية، ونساهم معهم في تقليل نسب الانبعاثات الموجودة والمسؤولية فيما بيننا تكبر ونستطيع المحافظة على بيئتنا للأجيال القادمة.
وفيما يخص المخالفات البيئية في المناطق الجنوبية للبلاد قال الأحمد ان القانون البيئي واضح وصريح في كيفية التعامل مع القضايا البيئية الموجودة او التي من الممكن ان تحصل، فمنطقة الشعيبة وميناء عبدالله والأحمدي لا يتم قيام اي مشاريع فيها الا بعد اخذ الموافقات البيئية من الهيئة وتتم مراقبتها بشكل مستمر، ولدينا دراسة كاملة ستقام من قبل معهد الأبحاث لدراسة الأحمال البيئية في المنطقة الجنوبية، كما انه صدر قرار من قبل المجلس الأعلى للبيئة لوقف اي زيادة للمصانع في المنطقة الجنوبية لحين الانتهاء من هذه الدراسة.
وفي تصريح له حول حالات نفوق الأسماك التي ظهرت مؤخرا ذكر ان الهيئة وبالتعاون مع عدة جهات تقوم بواجبها تجاه هذا الأمر، موضحا ان اللجنة الوطنية لنفوق الأسماك قد اجتمعت اول من امس برئاسة الهيئة العامة للزراعة لوضع افضل السبل للتعامل مع هذه المشكلة والتخلص من الأسماك النافقة بشكل سريع، موضحا ضرورة الحد من الأضرار الناتجة عن عدة امور احدها مخلفات مجارير صرف الأمطار حيث انها تؤثر سلبا على البيئة البحرية مما يساهم في حدوث مثل هذه الظواهر، وكذلك نقص الأكسحين في مياه البحر يساهم في هذا النفوق.
ولفت الأحمد الى ظاهرة المد الأحمر التي تظهر بين الحين والآخر بشكل سنوي والحد منها يكون بإنشاء منظومة خاصة لمعالجة مياه صرف الأمطار، لافتا الى ان الميزانية المقبلة للبيئة سيتم تخصيص المبلغ الذي من خلاله يتم القيام بمعالجة المياه الخارجة من مجارير الأمطار.
بدوره قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البترول الكويتية العالمية الشيخ نواف السعود ان الاتفاقية جزء من التعاون الذي يحتمه علينا عملنا خاصة اننا شركة نفطية عالمية تعمل في أماكن كثيرة حول العالم، مبينا ان الشركة تنقل نوعا من المعارف والتقنيات والخبرات التي نمارسها في اعمالنا البيئية حول العالم الى الكويت.
ولفت الأحمد الى ان هذه الاتفاقية تترجم التعاون القائم بين الجهتين ولتبادل الخبرات ونقل معارف الشركة وتقنياتها العالمية الخاصة في الشأن البيئي للكويت، وان الاتفاقية تشمل ايضا عقد ورش عمل وفعاليات بيئية مؤكدا دعم الشركة لجهود الهيئة في المحافظة على التنوع الأحيائي وإعادة تأهيله وإثراء البيئة الكويتية.