اصدر مكتب محاماة شركة الميموني للنقليات بيانا جاء نصه كالتالي :
حول مايثار بالساحة عن تضخم حسابات شركة ((الميموني للنقليات )) وأحد ملاكها ورئيس مجلس ادارتها النائب / ماجد مساعد المطيري نؤكد للجميع من خلو ساحة موكلنا من الشبهات والتجاوزات المالية لذلك بصفتنا الممثل القانوني للشركة وجب علينا توضيح الاتي :
في سنه 1999 تم تاسيس شركة توصية بسيطة تحمل اسم ((شركة الميموني لنقل البضائع)) تعمل في مجال النقل والشحن والاستيراد والتصدير وعمليات التخليص الجمركي وفي عام 2008/6/12 تم تعديل الشركة الي شركة مساهمه كويتيه مقفله .
ونظرا لتوسع الشركة تجارياً أصبح لها العديد من الافرع خارج دولة الكويت موضحه كالاتي :
1. (( مؤسسه الميموني ))للتجارة العامة والمقاولات بالمملكه العربية السعودية
2 . (( مؤسسه الميموني )) بجمهورية العراق
3.(( مؤسسه ماجد مساعد المطيري للنقليات)) المملكه العربية السعودية
4.(( مؤسسه ماجد مساعد المطيري للألواح العازله)) بالمملكه العربيه السعودية
5. (( مكتب اقليمي )) بجمهورية مصر العربية
وحيث تملك الشركة اسطول من المعدات المتنوعه بعدد 500 معدة تضم معدات (( نقل - ومعدات مناولة- وشاحنات - وناقلات مياة - بالاضافه الي عدد متنوع من المعدات )
وقد بلغت ايرادات الشركة طبقا للميزانيات المعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعه بالعشر اعوام الاخيرة كالاتي :
2008 بعائد 5/081/107 د ك
2009 بعائد 4/230/875دك
2010 بعائد 5/0760610دك
2011 بعائد 7/106/301 دك
2012 بعائد 3/312/415 دك
2013 بعائد 2/312/415 دك
2014 بعائد 2/060/230 دك
2015 بعائد 2/730/777 دك
2016 بعائد 2/835/159 دك
2017 بعائد 2/357/006 دك
2018 بعائد 1/851/246 دك
ومن هنا يجعلنا بحيرة واستغراب وتساؤلات لم نجد لها مبرر كيف لشركة مساهمه ايراداتها السنوية بالملايين وتوجه لها اتهامات بتضخم حسابات بمبالغ زهيدة مقارنة برأس مال الشركة تحت ذريعه تعليمات البنك المركزي بالرغم من ان جميع المبالغ مثبته بفواتير ومستندات جمركية .
ورغم ترحيبنا باجراءات البنك باحاله اي حسابات تتضخم بمصادر اموال مشبوهه مجهوله المصدر الا اننا لدينا تحفظ بضروره تحري الدقه بالشكل المطلوب تجاة شركتنا لتفادي اضرار بسمعتها ونضيف علي ذلك وتاكيدا علي ماجاء بتقرير وحدة التحري التابعه لوزارة المالية بالاضافه لجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية أثبتت جميع التحريات سلامة موقفنا من أي شبهه مالية ومن أي تجاوزات .
بل ان موكلنا لم يقف عند هذا الحد وحتي لا يجعل مجالا للشك قام النائب / ماجد المطيري رئيس مجلس ادارة الشركة بتقديم طلب لوزير المالية بإحالة ملف الشركة إلي النيابة العامة لقطع الطريق علي من يتربص للطعن بالذمة المالية وسمعه الشركة ، وذلك للحفاظ على مركزها المالي وسمعتها التجارية حيث ان المبالغ التي استفسرت عنها وزارة المالية عبارة عن ايرادات وردت في حساب الشركة نتيجة تعاملاتها المالية بمبالغ متفرقة ومتفاوته ما بين ثلاثة آلاف دينار و١٧ الف دينار ، وقد وردت إلى حساب الشركة بالاضافة الى مبالغ صادرة من حساب الشركة شيكات أحدهم مبلغ ٣٧ الف دينار واخر بمبلغ مئة الف الاول لمصنع رخام والاخر لشركة مقاولات وذلك بسبب بناء فيلا خاصة للسيد رئيس مجلس الادارة وذلك مثبت في ميزانياتها المالية .
ومن هنا اذ نؤكد للجميع علي اننا سنتخذ الاجراءات اللازمةتجاة اي اساءة تنال من سمعه الشركة ورئيس مجلس ادارتها النائب ماجد المطيري مع حفظ حقوقنا كامله