مريم بندق
لم تتوان الحكومة في توفير أسباب الحياة الكريمة اللائقة لجميع المواطنين، وفي إطار حرصها على توفير متطلبات هذه الحياة حرصت على وجود قانون ينظم تقرير الإعانات الخاصة لمواجهة أعباء معينة عن الأسر والأفراد.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة تضع نصب عينيها تحقيق الاستقرار والأمان لجميع المواطنين الكويتيين الذين يشكلون الركيزة الأساسية للدولة والمجتمع.
وذكرت المصادر أن القانون أناط بالحكومة جواز تقديم إعانات خاصة في حالة وجود أعباء معينة للعمل على دعم الأسر او الأفراد لتخفيف هذه الأعباء من خلال مساعدتهم في مواجهتها.
وأوضحت المصادر أن القانون نص على انه «يجوز تقرير أي بدلات أو إعانات خاصة للأسر والأفراد الكويتيين ـ كما تم تقرير منحة الزواج وبدل السكن ـ لمواجهة أعباء معينة أو تحقيقا لأغراض اجتماعية غير ما ذكر في مواد قانون المساعدات».
واستدركت المصادر قائلة «ويتم ذلك وفقا للشروط والقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الوزراء، كما يعين المجلس الجهات التي تتولى تنفيذها».
وتنص المادة «19 مكررا 1» التي أضيفت للمرسوم رقم 22 لسنة 1978 على انه «يجوز تقرير منحة زواج أو بدل سكن أو (أي بدلات أو إعانات خاصة للأسر والأفراد الكويتيين لمواجهة أعباء معينة) أو تحقيقا لأغراض اجتماعية غير ما ذكر في المواد السابقة للمرسوم وذلك وفقا للشروط والقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الوزراء، كما يعين المجلس الجهات التي تتولى تنفيذها».