اجتمعت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي، وأناب عنه وكيل الوزارة عبداللطيف السريع، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات المعنية مثل وزارات الأوقاف والداخلية والخارجية والتربية والصحة والهيئة العامة للقوى العاملة وغيرها.
واطلعت اللجنة على مضامين الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المعتمدة بقرار مجلس الوزراء 261 لسنة 2018 وتمت مناقشة محاورها وأهدافها وفق اختصاص كل جهة من الجهات المعنية بتنفيذها، والتقارير الدولية فيما يخص بحالة الاتجار بالأشخاص وتوحيد الجهود الوطنية بصددها، كما ناقشت دليل الإحالة الوطنية المقدم من ممثل «الخارجية» وتقرر إحالته إلى الجهات المختصة للرد عليه وإبداء ملاحظاتها بشأنه، ومناقشته في الاجتماع القادم للجنة تمهيدا لإقراره.
يذكر أن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين شكلت بموجب قرار وزير العدل رقم 1902 لسنة 2018 وتختص بالعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المعتمدة من مجلس الوزراء.