عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنح اليوم أولى جلساتها لنظر دعوى الإساءة المقامة من أحد القضاة ضد نائب رئيس جمعية المحامين المحامي مهند الساير، وقررت إرجاءها إلى الثلاثين من شهر أبريل الجاري للمرافعة وضم ملف جنحة أخرى مرتبطة بها.
وتخللت جلسة اليوم حضور الساير بمؤازرة مجموعة من المحامين يتقدمهم رئيس جمعية المحامين شريان الشريان، حيث طلبوا إرجاء الدعوى للمرافعة وضم ملف الجنحة التي أيدن بها المحامي مشعل الخنة حيث يرون أن الساير قدم للمحاكمة بناء على تبعات هذه القضية.
وتأتي هذه الدعوى من أحد رجال القضاء ضد الساير متضمنة أربع تهم تتعلق بالإساءة لرجال القضاء والتشهير به والطعن بنزاهته وإساءة استعمال الهاتف، وذلك على خلفية قيامه بتدوين تغريدة من حسابه في «تويتر» تطرق خلالها لقضية سابقة أدين بها زميله المحامي مشعل الخنة بتهمة الإساءة للقاضي ذاته.
يذكر أن المحكمة المدنية أصدرت الأسبوع الماضي حكما بإلزام المحامي مشعل الخنة بدفع مبلغ 30 ألف دينار للقاضي الشاكي بدعوى الإساءة إليه خلال تقديمه مرافعة عن موكله وذلك بعدما كسب حكما نهائيا بتغريمه مبلغ 150 دينارا، وهو ما قابلته جمعية المحامين ببيان أصدرته أمس ورفضت فيه صدور مثل هذه الأحكام ضد منتسبيها.