قالت مجموعة البنك الدولي، إن تكريم صاحب السمو الأمير، الشيخ صباح الأحمد، جاء مستحقا وتقديرا لدور سموه القيادي في دعم جهود التنمية الدولية لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر عبر تقديم المساعدات لنحو 100 دولة نامية "دون شروط وبلا تدخلات سياسية".
وأضاف الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في الكويت، غسان الخوجة، اليوم الاثنين، أن حجم المساعدات الحكومية الكويتية للتنمية شكل نحو 1.2 في المئة من إجمالي الدخل القومي والذي يتجاوز نسبة 0.7 في المئة المستهدفة من الأمم المتحدة.
وذكر الخوجة أن "ما يميز الكويت عن غيرها أنها تقدم تلك المساعدات دون شروط وبلا تدخلات سياسية"، موضحا أن مساعدات الكويت تساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة مئات الملايين من الفقراء حول العالم.
وأفاد بأن هذه المساعدات تساهم أيضا في بناء منشآت البنية التحتية للدول النامية بما يمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وبين أن إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتزامن مع استقلال الكويت عام 1961 دليل على التزامها بمساعدة الدول النامية عبر تخصيص جزء من مواردها لخدمة جهود التنمية في تلك الدول.
وقال الخوجة: ان إجمالي قيمة القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه تجاوزت 16 مليار دولار أمريكي في حين بلغت قيمة المنح حوالي سبعة مليار دولارات.
واضاف أن الكويت تساهم أيضا في دعم العديد من المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية ومنها مؤسسة التنمية الدولية والتي تعتبر احدى اهم المؤسسات في مجموعة البنك الدولي والمعنية بتقديم المساعدات والقروض لدعم التنمية في الدول ذات الدخل المنخفض.
وأشاد في هذا السياق بمساهمات سمو أمير الكويت الشيخ صباج الاحمد الجابر الصباح في المؤتمرات العربية والدولية عبر تخصيص مبالغ كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة وتشجيع المبادرين في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا.
وعن الجهود المشتركة بين مجموعة البنك والكويت وانعكاساتها على التنمية محليا ودوليا قال الخوجة إن "الكويت ظلت لأكثر من 55 عاما عضوا مهما في المؤسسة الدولية للتنمية" مؤكدا ان "مجموعة البنك الدولي تدرك أهمية الكويت كمساهم مالي منذ زمن طويل في المؤسسة منذ الدورة الخامسة لتجديد موارد المؤسسة عام 1977".
وأعرب عن شكر مجموعة البنك الدولي للكويت على مساندتها المستمرة، مضيفا أن مؤسسة التنمية الدولية تعمل على وضع حد للفقر المدقع في اشد بقاع العالم فقرا وتعزيز الرخاء المشترك حول العالم.
ومضى الى القول ان "الكويت ظلت شريكا ثابتا في المساعدة على ترجمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 إلى تدابير ونتائج تقودها البلدان المعنية.
وذكر أن المؤسسة الدولية للتنمية تعتبر من أكثر المنصات فعالية لمحاربة الفقر المدقع اذ تستطيع باعتبارها واحدة من مؤسسات مجموعة البنك الدولي الاستفادة من قاعدة عالمية من الخبرة في مجال التنمية والجمع بينها وبين الموارد المالية الكبيرة على هيئة قروض ميسرة ومنح للبلدان الأشد احتياجا.
وأوضح أنه بفضل عضوية الكويت في المؤسسة الدولية للتنمية فقد تم زيادة أثر مواردها الإنمائية وتعظيم معارفها وقدراتها في الوقت الذي تعمل فيه المجموعة مع الكويت على الاستثمار في البشر والتغلب على العقبات التي تقف في طريق التنمية والمساعدة على تنمية الاقتصادات.
ورأى الخوجة أن التزام الكويت المستمر تجاه المؤسسة يعتبر "شهادة مؤيدة لفكرة أن الاستثمار في مستقبل البلدان الأكثر فقرا استثمار في الرخاء المستقبلي للجميع" مشيرا إلى قيام المؤسسة حاليا بالاتصال بالدول المشاركة وعلى رأسها الكويت لدعم الدورة ال19 لتجديد مواردها.
وقال إن الكويت باعتبارها جهة مانحة منذ زمن طويل للمؤسسة الدولية للتنمية ساهمت خلال السنة المالية 2018 (يوليو 2017 - يونيو 2018) في تحقيق نتائج عامة مهمة منها مساعدة 9ر1 مليون مزارع في الاعتماد على أساليب تكنولوجية زراعية محسنة و530 ألف معلم تم التعاقد معهم أو تدريبهم.
وأضاف أن تلك المساعدات مكنت 8ر5 مليون شخص من الوصول إلى منشآت صرف صحي محسن وتم تطعيم 1ر18 مليون طفل إضافة إلى شمول تغطية برامج شبكات الأمان الاجتماعي لنحو 1ر12 مليون شخص واستفادة تسعة ملايين نسمة من الإجراءات التمويلية التي ينصب تركيزها على خلق الوظائف.
وذكر ان من شأن تلك المساعدات ايضا المساهمة في تزويد 9ر8 مليون نسمة بخدمة كهرباء جديدة أو محسنة وحصول 8ر36 مليون نسمة على خدمات أساسية في مجالات الصحة والتغذية والسكان في حين حصل 2ر13 مليون نسمة على مصادر مياه محسنة و5931 مليون كيلومترا من الطرق تم انشاؤها أو اصلاحها.
وأفاد بأنه تم كذلك ضخ استثمارات خاصة بقيمة 24ر6 مليار دولار قامت مجموعة البنك الدولي بتعبئتها في البلاد المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.
وعن أولويات مكتب البنك الدولي في البلاد قال الخوجة إن البنك شارك مع حكومة الكويت في عدد من التقارير الفنية والخدمات الاستشارية منذ انطلاق التعاون بينهما في اوائل الستينيات حيث كان أول هذه التقارير عام 1964 ومؤلف من 186 صفحة عن الاقتصاد الكويتي انذاك.
وأوضح أنه عند افتتاح مكتب المجموعة في الكويت عام 2009 شارك البنك الدولي في عدد من الأنشطة بمشاريع فردية تدعم مختلف الوزارات الى جانب عدد من المشاريع الإستراتيجية التي تعنى بالتعليم والإدارة المالية والدورة المستندية والتي عملت بشكل مباشر على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الكويت.
وعن أبرز الانجازات التي حققتها مجموعة البنك الدولي بعد 10 سنوات على افتتاح مكتب تمثيلي لها في الكويت قال الخوجة إن هناك العديد من النتائج والإنجازات مشيرا الى بعض الأمثلة كدعم إنشاء هيئات عامة مثل جهاز مكافحة الفساد (نزاهة) والمركز الوطني لتطوير التعليم وجهاز حماية المنافسة والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن البنك الدولي قام كذلك بتقديم دعم واسع النطاق لتطوير الإستراتيجيات والتخطيط وتطوير القيادة والتدريب للمهنيين في المدارس وتحسين الكفاءة في الدورة المستندية وتحسين إحصاءات العمل وإنشاء نظام معلومات سوق العمل في الادارة المركزية للاحصاء إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت.
وأشار إلى تطوير إستراتيجية البنك الدولي الخاصة بالكويت والتي تمتد لخمس سنوات (2016 - 2020) لدعم جهود الحكومة الكويتية في تعزيز إصلاحات سياسات القطاع العام وتشجيع الأعمال غير النفطية وإيجاد فرص العمل وتحسين نتائج رأس المال البشري نحو اقتصاد ذو قدرة تنافسية وتعزيز تطوير البنية التحتية الحيوية.
وأضاف أنه مع نهاية العام الماضي وبداية هذا العام بدأ البنك في إعادة تنظيم برنامجه ليصبح أكثر مواءمة مع رؤية سمو أمير دولة الكويت والمتمثلة في رؤية (كويت جديدة 2035) عبر التركيز على تقديم الدعم للركائز السبع المدرجة ضمن خطة التنمية الكويتية.
واعتبر إن هذه المجموعات هي الاستثمار في رأس المال البشري كعامل رئيسي في تكوين الثروة وتمكين القطاع الخاص ليصبح محرك النمو وخلق فرص العمل في اقتصاد متنوع إضافة إلى تعزيز الحوكمة وتحسين فعالية الإدارة العامة وتقديم الخدمات الى جانب تشجيع التنمية المستدامة للبنية التحتية.
وقال الخوجة ان التركيز ينصب على مزيد من المجالات الإستراتيجية التي تتوافق مع رؤية (كويت جديدة 2035) والنظر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من وجهة نظر البرنامج الشامل بدلا من المشاريع الفردية.
وأوضح أن فريق البنك الدولي في الكويت يعمل أيضا مع جميع "أصحاب المصلحة" باعتبار ان التنمية تتطلب نهجا حكوميا كاملا ومقتربا بالكامل من الاقتصاد بما في ذلك الحكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي لتكون جزءا من التطوير الشامل في الكويت.
وشدد الخوجة على سعي مجموعة البنك الدولي ممثلة بمكتبها بالكويت إلى تكثيف دورها في المنطقة إذ عملت أخيرا على دعم للعراق في عدد من المجالات المتعلقة بإعادة الإعمار في المناطق المحررة مشيرا إلى تعهدات الكويت خلال مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار في العراق الذي عقد في فبراير 2018.