- عبدالهادي لـ«الأنباء»: لن تتم محاسبة أي موظف مخاطب بهذا الحكم.. وندعو «التشريعية» إلى إصدار قانون بديل يتوافق مع الدستور
عبدالكريم أحمد
أرجعت المحكمة الدستورية قضاؤها بعدم دستورية قانون تعارض المصالح وسقوط لائحته التنفيذية، إلى أنه يخالف المواد 16 و 18 و 32 و 34 من الدستور، مشيرة إلى أنه يخالف مبدأ شخصية العقوبة وحق الملكية ورأس المال وحرية العمل، وأن لائحته تجردت من سندها القانوني ما يتعين إسقاطها.
وذكر حكم المحكمة أن عبارات القانون غامضة ليس لها مدلول في تحديد المصلحة المادية المحتملة وغير المالية التي تنشأ عن علاقات شخصية أو عائلية، موضحة أنها عبارات غير منضبطة تحتمل الظن والتخمين في بيان تحديد الخاضعين لأحكامه بالمخالفة للدستور.
وأضاف أن أحكام القانون شابها الغموض والإبهام ما يؤدي إلى التباس معناها وإثارة الجدل حول حقيقة محتواها، بالمعارضة لفكرة النصوص الجزائية التي يجب أن تكون على بينة.
وتعليقا على الحكم، قال الطاعن المحامي عادل عبدالهادي لـ«الأنباء» إنه بعد قضاء المحكمة بعدم دستورية قانون تعارض المصالح فإنه سيلغى هذا القانون ويصبح هو والعدم سواء ما يعني أن أي موظف مخاطب لن تتم محاسبته وفقا لهذا القانون فور صدور الحكم، داعيا السلطة التشريعية إلى إعداد وإصدار قانون بديل يتوافق مع الدستور.
وأوضح عبدالهادي أنه طعن بعدم دستورية قانون حظر تعارض المصالح عندما وجد في نصوصه مخالفات جسيمة لنصوص وروح الدستور الكويتي، وهو ما وافقته المحكمة الدستورية بقضائها المشار إليه.
وأضاف أن إلغاء قانون حظر تعارض المصالح لا يعني انتفاء ضرورة وجود قانون لحظر تعارض المصالح إلا أنه يتعين على أعضاء مجلس الأمة تحري الدقة في إصدار القوانين ومراعاة مراجعة ودراسة نصوص وروح الدستور قبل إصدار القوانين وذلك كي لا نقع في المشكلة نفسها في كل مرة يصدر فيها قانون جديد.