بشرى شعبان
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان رؤية الكويت 2035 رؤية عميقة ولها اهداف شمولية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
وأوضح في حديث له في الجمعية الاقتصادية خلال ورشة تعريفية بحضور منظمات المجتمع المدني ان رؤية الكويت التي اطلقها صاحب السمو الأمير منذ العام 2006 هدفها تحويل دور الحكومة من الدور المشغل للاقتصاد الى الدور المراقب والمتابع له، كما حددت الرؤية انه من اجل الوصول الى اقتصاديات يكون القطاع الخاص قائدا لها يجب ان يكون لديه رأسمال بشري فضلا عن تنويع الاقتصاد بقيادة القطاع الخاص في ظل حكومة منظمة وبنية تحتية ممكنة.
واكد ان الخطة الإنمائية الثالثة 2020/2025 هي خطة تشاورية مع أطراف التنمية، مشيرا الى وجود سياسات تعتمد على مصطلح «ينبغي ان» ونحن نريد تغييرها الى مصطلح «نستطيع ان»، لافتا إلى ان الخطط الإنمائية السابقة اقرت بقوانين واشتملت على العديد من السياسات الا انه مازالت هناك متطلبات لم تنجز في تلك الخطط ويجب ان نكون واقعيين حتى نخرج مما نحن عليه ونصل الى الأفضل.
وأضاف ان تحولنا ذلك في الخطة الإنمائية الثانية الحالية الى فلسفة التخطيط التأشيري بدلا من التخطيط المركزي وهي مدرسة جديدة للعمل على وضع سياسات عامة بهدف تنفيذها، لافتا الى اننا الآن دخلنا على منهج جديد يواكب التطورات العالمية والمؤشرات الدولية التي تبين مدى النجاح او الفشل في خطط التنمية مع التركيز على وضع الأدلة والقرائن التي تبنى عليها السياسات العامة.
واكد ان المنهج الجديد المتبع في وضع الخطة الإنمائية الثالثة هو منهج تشاوري مع شركاء التنمية وهم: الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى نصل الى امور واقعية قابلة للتطبيق من خلال برامج واليات محددة يتم حسابها من خلال مؤشرات وطنية وأخرى دولية.