بشرى شعبان
وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية امس اتفاقية تعاون مع البنك الدولي حول تعزيز المؤشر المعرفي في المؤسسات العامة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي والممثل المقيم في مكتب البنك الدولي في الكويت د.غسان خوجة.
وفي تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاقية، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن الاتفاقية تعنى بصناعة مؤشر متعرق في إدارة المعرفة داخل المؤسسات الحكومية.
وأشار مهدي الى انه لكي ننهض في الكويت ويكون القطاع الخاص قائدا للتنمية وفقا لرؤية صاحب السمو الأمير يجب أن يكون القطاع العام ممكنا لهذا، لافتا إلى أن عملية التمكين تمت بعملية بناء القدرات ووضع آلية قياسها وتحديدها من خلال حجم المعرفة ورأس المال المعرفي لتلك المؤسسات ومن ثم رسم خرائط استراتيجية اكثر وضوحا وملائمة ووضع سياسات تتيح رفع رأس المال المعرفي ليكون داعما للقطاع الخاص.
وأكد ان الاتفاقية تهدف الى صناعة المؤشر المعرفي والدعم الفني من قبل البنك الدولي للكويت في منتدى الاقتصاد المعرفي في نسخته الثالثة والتي ستنطلق في 2020 وهو من المنتديات التي تتم بالشراكة بين المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فضلا عن شراكات دولية من بينها البنك الدولي.
وذكر أن شركاء التنمية هم القطاع العام والخاص والمجتمع المدني بالإضافة الى المنظمات الدولية، مشيرا الى انه من المهم ان يكون لدينا شركاء دوليون حتى يبرز دورنا في التقارير الدولية بالشراكة في صناعة المؤشرات والإحصاءات المختلفة.
من جانبه، أشاد الممثل المقيم في مكتب البنك الدولي في الكويت د. غسان خوجة بدور الكويت وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد - رائد العمل التنموي والذي تم تكريم سموه مؤخرا من قبل البنك الدولي لدوره في تعزيز التنمية الدولية.
وأشار خوجة الى ان هذه الاتفاقية بين البنك الدولي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تأتي بهدف مساندة البنك الدولي للكويت لتحقيق رؤية صاحب السمو 2035، موضحا ان الاتفاقية ترتكز على المعرفة، حيث ان البنك الدولي بصدد اعداد مؤشر لاستخدام المعرفة وأسس المعرفة في مؤسسات الدولة وترجمة هذا المؤشر الى عمل فعلي يحقق العمل الأفضل من خلال مؤسسات الدولة.