قدم المستشار هيثم الدقور مدير الادارة القانونية بمجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية احدي الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي خلال المؤتمر الثالث للجرائم الإلكترونية بالكويت عرض بعنوان الحماية القانونية الشخصية للجرائم الإلكترونية وفقا للقانون رقم 63 لسنة 2015، وذكر ان هذا القانون تم تطبيقه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/2015.
وتناول العرض عدة مواضيع كان اولها الدراسات التي تم عملها في الكويت وعلى مستوى العالم والخاصة بالجرائم الالكترونية، وافاد بأن النصوص القانونية التقليدية لا تسعف لمواجهة الجرائم الالكترونية مثل جرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الإلكترونية، والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة، وسرقة المعلومات، واختراق النظم السرية وكان لابد من إصدار قانون متعلق بالجرائم الإلكترونية والي ضرورة وجود محاكم مختصة بالجرائم الإلكترونية.
وبعدها قام بشرح جميع انواع الجرائم الإلكترونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون سالف الذكر، واشار الى الجرائم الالكترونية تسبب في اذى للافراد وللمؤسسات وجرائم الاموال وذكر ان العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تتراوح ما بين الحبس والغرامة او احدهما بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر على مثل هذا النوع من الجرائم.
واشاد بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية حيث ان لها ادوارا عدة احدهما يتعلق بالحد من الجريمة الالكترونية قبل وقوعها وذلك من خلال توعية الافراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلانات التلفزيونية وتوزيع المنشورات وعقد المؤتمرات والمقابلات، والدور الآخر يتعلق بالكشف عن الجريمة الالكترونية بعد وقوعها وذلك من خلال اجراء التحريات للتأكد من صحة البلاغات وجدية المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعمل على توفير كل مستلزمات العمل في هذا المجال التكنولوجي من موارد بشرية وأجهزة تكنولوجية.
وتطرق خلال العرض الي الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الكويتية بشأن الجرائم الإلكترونية والتي كانت عقوبتها الحبس أو الغرامة.
واختتم العرض بكيفية الحماية من الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها والاجراءات التي يجب اتباعها امثال توعية الأشخاص بأسباب حدوث الجرائم المعلوماتية وعدم كشف كلمة السر الى اي شخص وعدم فتح الرسائل المجهولة ووضع برامج الفيروسات تطوير طرق ووسائل لتتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية بشكل دقيق والإمساك بهم وضع قوانين عقوبات رادعة.