أكدت الكويت اليوم الجمعة، أهمية إيجاد نظم ووسائل أكثر فاعلية لمنع الجريمة وإعادة إدماج الجناة في المجتمع ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة وجذورها.
جاء ذلك في مداخلة لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء خالد الديين، خلال مناقشة البند السابع من جدول أعمال الدورة ال28 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة وإقرار العدالة الجنائية.
ودعا اللواء الديين إلى تعزيز مسألة استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأضاف أن الكويت تأخذ بعين الاعتبار مضامين واستنتاجات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول هذا البند وخاصة حيال تشجيع الدول نحو اتخاذ تدابير لمنع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية في خططها الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وتناول الديين التطبيقات العملية في التشريعات الوطنية للكويت في الموضوعين الاساسيين لهذا البند وهما العدالة التصالحية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.
واشار في مداخلته الى المقاربة الكويتية وطبيعة التطبيقات المعتمدة في الكويت ابتداء من قانون الاجراءات الجزائية الكويتي والعديد من النصوص التي اتخذت مفهوم تطبيق الصلح كسبيل لتحقيق العدالة مع الاحتفاظ في هذا الجانب بأهمية المسار الإجرائي للقضية المنظورة وجسامة الجريمة وذلك كجزء من استقرار النظام العام.
وأورد أمثلة على ذلك كالجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملكية والتخريب والاتلاف الواقع على املاك الافراد.
كما تشمل المقاربة الكويتية ايضا جرائم التهديد وابتزاز الاموال بالتهديد حيث يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه لقاء مبلغ من المال قبل صدور الحكم او بعده مع مراعاة أهلية التصالح في هذا الجانب حيث يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار.
وأشار في هذا السياق الى أن القانون ذاته راعى تعدد المجني عليهم في جريمة فعندما يصدر العفو او الصلح عن بعض الجناة فلا يكون له أثر الا اذا اقره الباقون او اذا اقرته المحكمة رغم معارضتهم اذا تبين لها ان المعارضة تعد تعسفية.
وجاء في المداخلة الكويتية أن العدالة التصالحية تتضمن في تطبيقاتها وأركانها نطاقات أشمل تتحقق من خلالها الأهداف المجتمعية المنشودة ومن أمثلة ذلك مفهوم العقوبات البديلة وكذلك الحالات المحددة وفق القانون للعفو عن الجناة المبلغين عن الجريمة.
وافاد الديين بأن القوانين الوطنية بالكويت تضمنت تطبيقا لتلك المفاهيم في النصوص الخاصة بالتجريم في كل من جرائم الفساد وجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وكذلك جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واشار الى ان التطبيقات الوطنية للكويت في مسائل معاملة السجناء تأطر في سياق القانون الصادر عام 1962 بشأن تنظيم السجون والذي تضمن العديد من القواعد والنصوص التشريعية التي تتسق أحكامها مع ما ورد في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة ب(قواعد نيلسون مانديلا).
وختم اللواء الديين مداخلته بالقول ان اوجه اعمال الرقابة و الاشراف على السجون داخل الكويت تتنوع وتتعدد مشيرا الى ان هناك اطرا للرقابة الذاتية التي تتولاها المؤسسات العقابية بنفسها كما أن هناك مظلة عامة تتمثل فيما تجريه وتختص به النيابة العامة من رقابة وإشراف عام على السجون وما يماثلها.