قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان ان نظام التأمينات الاجتماعية تكافلي اجتماعي قد راعى فيه المشرع توفير خدمات التأمين الاجتماعي للخاضعين له ويجد أساسه بنص المادة (11) من الدستور.
وانطلاقا من الدور الاجتماعي الذي تقوم به المؤسسة وحرصا منها على المصلحة العامة للمنتفعين بأنظمة التأمينات الاجتماعية وخاصة أصحاب المعاشات التقاعدية وذلك نظرا لاعتمادهم الأساسي في معيشتهم على ما يتقاضونه من معاشات، فإن المؤسسة وتأكيدا على اهتمامها بكل ما يعرض عليها بما يساهم بالتخفيف من أعباء المواطنين، تعكف منذ فترة على دراسة النظام الحالي للاستبدال لإيجاد حلول تتماشى مع التطورات الحياتية وزيادة المتطلبات الاجتماعية للمواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ في الوقت ذاته على سلامة وديمومة صناديقها للقيام بالدور الذي أنشأت من أجله، وهو الأمر الذي جاء متوافقا مع ما أبداه بعض السادة أعضاء مجلس الأمة من اقتراحات في هذا الشأن والتي يتم أخذها بكثير من العناية والاهتمام عند إعادة دراسة النظام الحالي للاستبدال، وجار وضع اللمسات الأخيرة على المقترح وقريبا جدا سيتم عرض نتائج هذه الدراسة على مجلس الأمة فور الانتهاء منها.
وأكد العثمان في نهاية حديثه أن المؤسسة لا تدخر جهدا في اتخاذ كل ما من شأنه تحقيق مصلحة المنتفعين بنظام التأمينات الاجتماعية ويفي بمتطلبات الحياة الكريمة لهم.