أثنى الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.أحمد الهيفي على جهود وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي والوزارات المعنية التي ساهمت في الارتقاء بمرتبة الكويت في التقرير السنوي للخارجية الأميركية عن الاتجار في البشر إلى الفئة الثانية، مؤكدا أنه تقدم نوعي يحدث لأول مرة حيث مكثت الكويت لسنوات طويلة ضمن دول الفئة الثالثة بما لا يتناسب مع دورها وجهودها الإنسانية.
وقال د.الهيفي ان التقرير السنوي للخارجية الأميركية الصادر منذ أيام ثمن جهود الحكومة الكويتية وسعيها للالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة الاتجار في البشر، وهو ما يمنح الكويت زخما كدولة متقدمة في مجال حماية حقوق الإنسان، ويؤكد التزامها بما قررته الأمم المتحدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي خصصت له يوما عالميا في 30 يوليو من كل عام. وأوضح أن التقدم الذي أحرزته الكويت والذي يسهم في تعزيز سجلها المضيء في مجال حقوق الإنسان، يرجع في الأساس إلى التقدم اللافت لوزارة العدل والوزارات والجهات الحكومية المعنية في تطبيق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الذي حظي بإشادة دولية لتنظيم القانون آليات المكافحة والحماية. وقال د.الهيفي إن هذا الإنجاز الإنساني للكويت يترجم جهودها المتواصلة في مكافحة المظاهر الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر من خلال توفير مركز لإيواء العديد من الضحايا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومنظمة الهجرة الدولية واتخاذ خطوات عالية الحرفية، ما يؤكد التزامها بالقوانين والأعراف الدولية.