العثمان: الكويت تعتزم إقامة مقر دائم للإيواء يستوعب أكثر من 700 نزيل

حثت الكويت دول العالم على العمل من أجل وضع أطر تنسيقية مشتركة بهدف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستويين الاقليمي والدولي. وقال النائب العام الكويتي حامد صالح العثمان في كلمة ألقاها في ڤيينا امام اجتماع فريق الأمم المتحدة المعني بالاتجار بالبشر ان الكويت وبحكم كونها من بين دول العالم جذبا للعمالة الأجنبية الوافدة فقد حرصت على التصديق على «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» وما تلاها من بروتوكولات ومنها على وجه الخصوص بروتوكول منع وقمع معاقبة الاتجار بالأشخاص. وأضاف أن هذا التصديق أصبح جزءا لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية للكويت اتساقا مع ما قررته الاحكام الدستورية الكويتية في هذا الشأن. وتابع أنه تقديرا منها للخطورة الدولية والاقليمية والوطنية التي تمثلها جرائم الاتجار بالبشر فقد عمدت دولة الكويت الى اعداد قانون وطني خاص بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والذي يجري حاليا اتخاذ إجراءات إقراره من قبل البرلمان الكويتي ومن ثم تصديق صاحب السمو الأمير عليه. وأوضح ان مشروع القانون يتناول تنظيم عدة موضوعات بينها تعريف جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجريمة عبر «الوطنية» وتقرير عقوبات قاسية تصل الى الحبس المؤبد لمرتكبي هذه الجرائم والنص على مصادرة الأدوات والأشياء المضبوطة والمستعملة في ارتكاب هذه الجرائم. وذكر النائب العام انه إضافة الى ذلك فقد وثق مشروع القانون الضمانات والخدمات الخاصة بضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين كتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهم او إيداعهم في احد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض. وأكد ان هذا القانون المقترح يمثل إضافة تشريعية لما هو ثابت اصلا من نصوص وأحكام دستورية وقانونية جزائية وقرارات وزارية تنظيمية تتضمن العديد من النصوص المناهضة لهذه الجرائم وتنظيم عمليات استقدام وتشغيل ورعاية العمالة الوافدة ومراقبة أحوالها. وأشار الى أن الكويت اتخذت عدة إجراءات عملية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر على الصعيد الوطني منها تخصيص مقر مؤقت للإيواء بتكلفة مالية سنوية قدرها مليونا دولار حيث تم تجهيزه بجميع الوسائل الضرورية ومنها الصحية والترفيهية فضلا عن تقديم المساعدات القانونية كما ان الكويت في سبيلها نحو انجاز مقر دائم للإيواء بحيث يستوعب اكثر من 700 نزيل. ومضى العثمان في كلمته قائلا ان مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال باتت اليوم تشكل اهم التحديات التي توجه المجتمعات على الصعيدين الوطني والدولي حيث يتنامى خطر وآثار هذه الجرائم يوما بعد آخر. ودعا الى وضع الآليات والنظم التي يمكن للدول الأطراف الاهتداء بها في سياق حملتها ورعايتها لضحايا مثل هذه الجرائم. وأكد أهمية استعراض وبحث العلاقة الوثيقة بين جرائم الاتجار بالبشر والعديد من الجرائم الاخرى ومن بينها جرائم الفساد حيث يتعين إيجاد رابط واقعي وقانوني بينهما بغية استجلاء الصورة الكاملة للعوامل المساندة لانتشار مثل هذا النوع من الجرائم. وفي هذا الصدد اشار الى تضامن الكويت مع الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وما تلاها من بروتوكولات وحث سائر الدول التي لم تنضم بعد لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص على المصادقة عليه ومن ثم انفاذه في دولهم. وأثنى العثمان على الدور الفاعل الذي يلعبه الفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منه بعمليات تنسيق المواقف وتوحيد التوجهات ونشر ثقافة مناهضة لجرائم الاتجار بالبشر وبحث أسبابها وكيفية علاجها.