أسامة أبو السعود
ثمن الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية في وزارة الأوقاف محمد المطيري الجهود التي تبذلها إدارة شؤون الحج والعمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين.
وقال المطيري في تصريح صحافي إن الإدارة أصدرت تعاميم للقضاء على تلك التجاوزات تطبيقا لقانون الحج والعمرة رقم 1/2015م ولائحته التنفيذية.
وعدد المطيري تلك التعاميم التي نصت على آلية دمج الرحلات بين مكاتب العمرة المرخصة، والقاضي بتحديد موعد الدمج بيوم قبله، ليصبح من آل إليه الدمج مسؤولا عن المعتمرين، كما يتم اخطار المعتمر ويكون من حقه استرداد المبلغ كاملا في حال عدم رغبته في الدمج، وألزمت الإدارة مكاتب العمرة المرخصة بوجوب إحضار كشوف بأسماء المعتمرين قبل انطلاق الرحلة بيوم على الأقل، معتمدة ومختومة من المكتب مرفقا بتأشيرات المعتمرين لاعتمادها من قبل الإدارة، وتمت مخاطبة وزارة الداخلية لمنع مرور الحافلات التي لا تحمل الكشوف المعتمدة على المنافذ الحدودية والبرية.
وأوضح أن الإدارة أصدرت تعميما بمنع المكاتب المرخصة من التعامل بتاتا مع أشخاص غير مرخص لهم، أو تسيير رحلات باسم المرخص في الباطن، مؤكدا معاقبة المتجاوز طبقا لنصوص القانون، خاصة في ظل ما باتت تتلقاه الإدارة من شكاوى مما دفعها للتحرك لقطع الطريق على المتلاعبين وحماية حقوق الجمهور.
وحث أصحاب المكاتب على تقديم أفضل الخدمات وحماية الجمهور من الغش والتدليس، وألزمت مكاتب العمرة المرخصة بضرورة إبرام عقد أداء عمرة مع المعتمر، يتضمن عددا من البنود والشروط التي تخص الرحلة، من حيث السفر ووسائل التنقل والإقامة والتغذية والأسعار، وذلك حسب العقد المعتمد.
وتابع: في سبيل القضاء على نشاط المكاتب غير المرخصة بشكل نهائي، ومحاصرتها قامت بمخاطبة قطاع المساجد بالوزارة للتنبيه على الأئمة والمؤذنين بضرورة الابتعاد نهائيا عن الدعاية والترويج لمكاتب العمرة داخل المساجد، الأمر الذي يكون مدعاة للإضرار بمصلحة المتعاملين، ويعتبر خرقا صريحا لميثاق المسجد، ومخالفة لأحكام القانون، لافتا الى أن الإدارة لا تألو جهدا في بناء جسور من الشراكة بينها وبين المكاتب المرخصة، بهدف تطوير أدائهم مما استدعى التواصل معهم للحضور إلى مقر الإدارة، وتسلم باقة من إصداراتها التوعوية، ليتم توزيعها بمعرفتهم على المعتمرين، رغبة منها في صقل ثقافة المعتمر، وبيان الرؤية الشرعية للكثير من المسائل الفقهية التي تقوم على الوسطية والاعتدال.
ودعا أصحاب المكاتب المرخصة إلى أهمية المسارعة بمراجعة الإدارة، لإيجاد طريقة مناسبة لتسوية بعض الأوضاع العالقة، وتقديم خطاب الضمانات المالية المعتمدة من أحد البنوك المحلية في موعدها، تحاشيا لإحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة، وانتهاء بإلغاء الترخيص بصفة نهائية.