الكويت دولة مستقلة كأي دولة أخرى لها قوانينها وقضاؤها الخاص فيها، وبشكل موجز في هذه المقالة أود القول ان النظام القضائي الكويتي ووضعية القضاة سابقا في الكويت قد مر بمراحل متفاوتة من التطور والتحسين لتنظيمها الإداري والاختصاصي، حيث ان النظام القضائي في الكويت يعمل وفقا إلى قانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم القضاء، ومن القوانين ذات الصلة بها هو قانون المرافعات، حيث يرتبط به بعلاقة كبيرة بالقضاء، ويعرف قانون المرافعات بشكل رئيسي على انه مجموعة قواعد تنظم مرفق القضاء المدني.
كما دارت الكثير من التساؤلات حول ما كان عليه القضاء والقضاة سابقا في دولتنا هل كان مبنيا على العنصر الوطني فقط أم هناك عناصر أخرى أجنبية مختلطة معهم؟ وفي الحقيقة وفق ما اطلعت عليه من معلومات لم يكن هناك لدينا قضاة من المواطنين فقط وإنما كان أغلب القضاة من الدول المجاورة كمصر غالبا، ولكن مع التطور التاريخي للتنظيم القضائي الكويتي فقد مر قضاؤنا بمرحلتين:
١ـ المرحلة الأولى حيث فيها تعددت وتنوعت جهات القضاء إلى كذا جهة، حيث وجد فيها القضاء ذو العناصر الأجنبية بجانب العناصر الوطنية من القضاة.
٢ـ أما في المرحلة الثانية فكانت تعتبر مرحلة القضاء الوطني ومرحلة الإصلاح القضائي ومع بقاء عدد محدود من العناصر الأجنبية من مصر الشقيقة كعناصر خبرة مدعمة للقضاء الوطني. ومما تم من مرحلة الإصلاح القضائي هو صدور أول قانون لتنظيم قضاء الكويت بالمرسوم رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ وهو قانون استمد أحكامه من القضاء المصري ما يعرف حاليا بـ«قانون السلطة القضائية».
وأود أن اختم مقالتي بتأكيد حقيقة مهمة وهي أن القضاء لا بد أن يتسم بالاستقلالية بما يعرف بمبدأ استقلالية القضاء، حيث نص على ذلك دستور الكويت: «ان السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم باسم صاحب السمو، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا وشؤون العدالة».
ود الزعابي - كلية الدراسات التجارية/ تخصص القانون