- ضرورة وضع ضوابط ومعايير لمنح صفة الضبطية القضائية لما لها من دور كبير في التقليل من التعديات
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ ناصر صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للبيئة.
وتم خلال الاجتماع التطرق لعدة مشاكل بيئية وضرورة إيجاد حلول جذرية لها، وذلك للمحافظة على الصحة العامة والبيئة في الكويت، واستعرض المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الهيئة العامة للبيئة بإحالة كل التعديات على البيئة البحرية في منطقة عشيرج بالتنسيق مع كل من وزارتي المواصلات والتجارة، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء في إزالة المنشآت الصناعية والسفن في المنطقة.
وناقش المجلس أهمية معالجة المخلفات البلاستيكية، وذلك لما لها من آثار بيئية جسيمة على الصحة والبيئة، وإيجاد تصور للتقليل من استخدام البلاستيك وتوعية المجتمع بمخاطره السلبية، كما اطلع على دور واختصاصات صندوق حماية البيئة وفقا لما ورد في قانون حماية البيئة، وضرورة الاستعجال بتفعيل دوره.
من جهة أخرى، تم التطرق الى ضرورة وضع ضوابط ومعايير لمنح صفة الضبطية القضائية لما لها من دور كبير في التقليل من التعديات على البيئة بشكل عام ومباشر، ومناقشة قانون حماية البيئة وتطبيقه وتعديل ما يمكن من مواده للنهوض بالشأن البيئي في الكويت.