قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، النائب خالد الشطي، إن اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية اليوم بحث موضوع الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، من قبل النائب د.عبد الكريم الكندري.
ولفت الشطي إلى أن الاجتماع حضره وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، المستشار د.فهد العفاسي، وتم الاستماع فيه إلى وجهة نظر الحكومة حيث أكدت ما أشارت إليه سابقا بأن محاور الاستجواب غير دستورية وقدمت مذكرة وتقريرا بكلامها يفند محاور الاستجواب.
وأشار الشطي إلى أن اللجنة التشريعية إلى الآن لم تصل إلى قرار بهذا الشأن وستستكمل مهمة البحث وستسمع إلى وجهات نظر متعددة ستتم مناقشة المذكرة الحكومية وتفحصها، مؤكدا أن اللجنة ستنتصر في نهاية المطاف إلى الدستور والقانون، مستدركا " فلا يوجد لدينا موقف مسبق سواء مع محاور الاستجواب أو ضده وإنما لدينا معيار قانوني ودستوري بحت وسيتم مناقشة الموضوع بشكل دستوري عميق مع المستشارين للوصول إلى وجهة نظر دستورية واجتهاد دستوري يخدم وجهة النظر القانونية الدستورية في نهاية المطاف".